قال مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، إنه في شهر مارس المقبل لربما يكون انفراجة في ملف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في المحافظات الشمالية والجنوبية، نافيًا المعلومات التي تتحدث عن إغلاق ملفهم من قبل الحكومة.
وأوضح الأتيرة في تصريح له مساء اليوم الأحد، أن تلك الأسر التي تعتمد على المخصصات مسؤولية الدولة والحكومة ولن تتركهم ولهم انفراجة في مارس المقبل، مؤكدًا أن حقوقهم المالية محفوظة ومجرد أن تتوفر إمكانية الصرف سيتم ذلك والحكومة تضعهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وبشأن رواتب الموظفين، بين أنه سيبقى بذات الآلية إلى حين حدوث انفراجة مالية بعد وصول المساعدات من الدول، منوهًا إلى أن الخصومات على رواتبهم ستُعاد فور تحسن الوضع المالي للحكومة.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، كشف الأتيرة أن الدولة الوحيدة التي أرسلت مساعدتها المالية للحكومة الجزائر بقيمة 100 مليون دولار، ستصرف حسب الأولوية لوزارة الصحة بفعل الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية وتراكم الديون على الوزارة.
وأشار إلى أنه في نهاية فبراير وبداية مارس ستصل مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية، مما يؤثر ايجابًا على الوضع المالي للحكومة، وستستطيع من خلالها الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه المواطنين.