افادت مصادر اعلامية مساء اليوم الاثنين، إنه وفق المعطيات الواردة بسبب الأزمة المالية التي تُعاني منها الحكومة والسلطة الفلسطينية، لن يتم صرف دفعة ثانية من مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزارة التنمية لا علاقة لها بصرف المخصصات وإنما يتعلق الأمر بمدى توفر السيولة المالية من أجل تحديد موعد صرفها.

وبين المصدر أنه في حال حصلت انفراجة مالية في خزينة الحكومة والسلطة، سيتم مباشرة صرف دفعة للأسر الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير عليها في توفير قوت يومها.

ولم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية العام مخصصات التنمية الاجتماعية، بسبب عدم دفع الاتحاد الاوروبي للأموال التي يتم خلالها تخصيص جزء لشيكات الشؤون، وفقًا لتصريحات الوزارة.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إن الاتحاد يجهّز الإجراءات المالية للدفعة القادمة من مخصصات الشؤون الاجتماعية لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار عثمان في تصريح  له مساء اليوم الجمعة 29/7/2022 ، أنه سيتم تحويل أول دفعة خلال الأسابيع القادمة ومن المتوقع صرفها في نهاية أغسطس بعد إعلان السلطة عن الموعد المحدد.

ولفت عثمان أن المبلغ الخاص بشيكات الشؤون الاجتماعية يتم تحويله على دفعات للسلطة، لتُكمل هي باقي الإجراءات وتعلن عن مواعيد الصرف فيما بعد.

المزيد من المعلومات حول مواعيد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية - اضغط هنا 

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إنهم يعملون على إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بالدفعة القادمة من مساهمة الاتحاد بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأفاد عثمان في تصريح له مساء الأربعاء: "لا نستطيع تحديد موعد لتحويل المساهمة الخاصة بنا قبل إتمام كل الإجراءات ومتوقع تحويلها خلال أسبوع أو عشرة أيام حسب ما يتطلب الأمر".

وأوضح عثمان أن تحديد تاريخ صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤولية وزارة المالية والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنهم الجهات المُخوّلة بالإعلان عن الموعد.

الاستعلام عن "شيكات الشؤون" - اضغط هنا

أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بأنه سيتم تحديد آليات ونسبة صرف مستحقات المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان مجدلاني قد اعلن في تصريحات صحفية له صباح اليوم الاحد 13-08-2023 عن بدء وزارته بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم 15-08-2023 واوضح بان جهات الاختصاص ستقوم بالاعلان عن الاليات ونسبة الصرف يوم الاثنين 14-08-2023 .

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

للفحص والاستعلام عن اسماء المستفيدين من خلال البنوك - اضغط هنا

قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، إنهم أنهوا كافة ملفاتهم الخاصة بشيكات الشؤون ورفعوها لوزارة المالية والتي تستلم هي مهمة الصرف ونسبتها، لافتاً إلى أنه سيتم صرفها مع بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد المدهون في حوار مُتلفز عبر وكالة "سبق24" الإخبارية صباح الخميس، أن الدفعة القادمة من مخصصات الشؤون ستكون كاملة وفي حال التزم الاتحاد الأوروبي بتحويل الدعم المالي الخاص بالشؤون الاجتماعية سيتم صرف دفعتين هذا العام، الأولى بداية سبتمبر/أيلول المقبل والثانية في شهر ديسمبر/كانون الأول.

ونوّه المدهون أنه لا يوجد تعويض حتى الآن للفترة التي توقفت بها صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن الوزارة تقدم خدماتها طوال العام للأسر المدرجة على برنامج التحويلات النقدية والغير مدرجة أيضاً.

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، إنه لا يوجد أي معلومات جديدة حتى اللحظة بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الديك في تصريحات صحفية له صباح اليوم الثلاثاء، أن الأمور على ما هي عليه، ولم يتم تحديد موعدًا لصرف المخصصات للأسر.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية صرحت اكثر من مرة بأنها تبذل جهوداً من أجل صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري وان الأمل لا زال قائماً حتى اللحظة بهذا الخصوص .

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف لهم الوزارة منذ بداية العام إلا دفعة بالحد الأدنى بقيمة 750 شيقلا.

رابط فحص المساعدات المقدمة من "التنمية الاجتماعية" - اضغط هنا

قال مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، إنه في شهر مارس المقبل لربما يكون انفراجة في ملف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستورة في المحافظات الشمالية والجنوبية، نافيًا المعلومات التي تتحدث عن إغلاق ملفهم من قبل الحكومة.

وأوضح الأتيرة في تصريح له مساء اليوم الأحد، أن تلك الأسر التي تعتمد على المخصصات مسؤولية الدولة والحكومة ولن تتركهم ولهم انفراجة في مارس المقبل، مؤكدًا أن حقوقهم المالية محفوظة ومجرد أن تتوفر إمكانية الصرف سيتم ذلك والحكومة تضعهم ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.

وبشأن رواتب الموظفين، بين أنه سيبقى بذات الآلية إلى حين حدوث انفراجة مالية بعد وصول المساعدات من الدول، منوهًا إلى أن الخصومات على رواتبهم ستُعاد فور تحسن الوضع المالي للحكومة.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، كشف الأتيرة أن الدولة الوحيدة التي أرسلت مساعدتها المالية للحكومة الجزائر بقيمة 100 مليون دولار، ستصرف حسب الأولوية لوزارة الصحة بفعل الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية وتراكم الديون على الوزارة.

وأشار إلى أنه في نهاية فبراير وبداية مارس ستصل مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية، مما يؤثر ايجابًا على الوضع المالي للحكومة، وستستطيع من خلالها الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه المواطنين.

نظمت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على عدم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية.

واحتشدت عشرات الأسر الفقيرة أمام مقر التنمية الاجتماعية وسط مدينة غزة، رافعة لافتات تدعو لصرف "مخصصات الشؤون"، وهتافات غاضبة تطالب بحقوقهم المعيشية عبر تلك المخصصات.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية محمود الراس، إن إصرار الحكومة في رام الله على المماطلة والتسويف يزيد معاناة وآلام وأوجاع الناس.

وأكد "الراس" أن ما يجري من تنكر واستيلاء على حقوق الفقراء والمستضعفين والمحرومين، هو "تمادٍ في التمرد على كل القيم والأخلاق الفلسطينية التي أرساها الشعب الفلسطيني بنضالاته ومحطات الثورة وسلوك الثوار".

وبيّن أن حرمان أهالي الشهداء من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هو اعتداء علني على رموز وعدالة نضالنا الوطني التحرري، سنقاومه بكل وسائل النضال السلمية والديمقراطية والقانونية.

وأضاف "أن مستحقات الأسر الفقيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوق وطنية واجتماعية ومعيشية لا تسقط بالتقادم، ولا مبرر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكؤ في دفع هذه الحقوق".

وشدد "الراس" أن شهر رمضان يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الطبقات الفقيرة من شعبنا، مؤكدًا أن استمرار السلطة في إصرارها على حرمان هؤلاء الفقراء من حقوقهم العادلة هو جريمة وطنية واجتماعية جماهير شعبنا أيها الفقراء والمعذبين.

ودعا الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية إلى مواصلة الضغط الميداني في الشارع وتوسيع الحراك؛ للاستجابة لحقوق الفقراء من المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وإنصاف عوائل الشهداء وصرف مستحقاتهم وتوفير.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، أن أكثر من نصف عام قد مضى على صرف آخر مخصص شؤون اجتماعية تم تقديمه للأسر الأكثر فقراً في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المغربي أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بصرف كامل حقوق تلك الشرائح المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل، وكبار السن والأيتام.

وطالب "المغربي" الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالمزيد من الضغط على وزارة المالية في رام الله؛ لصرف مستحقات الشؤون وتحديد سقف زمني لذلك، وفي حال لم تستجب السلطة؛ "فإننا ندعو إلى أن يتكفل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالصرف المباشر على حسابات المنتفعين عبر التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي وحده تغطي 66 ألف أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون في قطاع غزة، داعين لزيادة المخصص المالي لتغطية كافة الأسر وعددها 80 ألف أسرة في غزة"، و٣٦ ألف أسرة في الضفة.

وشدد "المغربي" أن احتجاجات الأسر الفقيرة ستتواصل وسيبقى الاعتصام مفتوحًا ومستمراً حتى تلبية مطالبهم.

للمزيد من المعلومات حول الموعد الرسمي لصرف "شيكات الشؤون الاجتماعية" - اضغط هنا

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، إن وزارة المالية برام الله الجهة المخولة بتحديد موعد وصرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة بالقطاع.

وأوضحت الكحلوت صباح اليوم الأحد، أنهم يبذلون جهودًا وضغوطًا كبيرةً من أجل تسريع صرف المخصصات للأسر بغزة، مضيفةً "لم نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك الأسر التي تعاني بفعل تأخر صرف المخصصات".

وبينت أنه لا يد لدى وزارة التنمية بغزة في تحديد موعد صرف المخصصات وينتظرون الاعلان من المالية برام الله عن موعد صرفها.

وتابعت الكحلوت: "نحن في الوزارة بغزة مع الأسر قلبًا وقالبًا خاصة انها تعتمد على المخصصات بشكل كبير ونعلم ظروفها الصعبة".

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة صرفت عدد كبير من المساعدات للأسر عبر عدد من المؤسسات الشريكة التي يتم الصرف عن طريقها.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.

ولم تصرف وزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية العام مخصصات التنمية الاجتماعية، بسبب عدم دفع الاتحاد الاوروبي للأموال التي يتم خلالها تخصيص جزء لشيكات الشؤون، وفقًا لتصريحات الوزارة.

توقعت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم الخميس، أن يكون هناك صرف لشيكات التنمية الاجتماعية في الربع الأول من العام الجاري كما وعدت الوزارة برام الله.

وقالت الكحلوت في حديثٍ لإذاعة الأقصى: "لم تتوفر لدى وزارة التنمية بغزة أي معلومة، حول صرف دفعة لمستحقي الشؤون في بداية العام أم لا، ونأمل أن يكون هناك مؤشرات قادمة بصرفها في الأيام القادمة، ووزارة المالية برام الله هي من تتحدد موعد الصرف ولا زلنا ننتظر".

وحول المنحة القطرية، أضافت: "مساعدات المنحة القطرية كما هي حتى اللحظة، ولم نُبلغ إن كانت ستتوقف أو ستستمر وخلال الأيام القادمة ستكون الرؤية أوضح في تحديد توقيتها ومعاييرها".

وتابعت: "حتى اللحظة لا يوجد جديد بملف إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية، وعند الإعلان عن صرفها سنبدأ حينها في الحديث عن المعايير وهل هناك أسماء جديدة أم لا".

ونفت "أن يكون هناك مستفيد من المنحة القطرية ولديه فرصة عمل أو مصدر دخل، وجاهزون أن نستقبل أي اسم ونبحث عنه وإن وجدناه لا تنطبق عليه معايير الاستفادة سنوقفه واستبداله بشخص آخر يستحق المساعدة".

وأشارت إلى أن الذي لا يستفيد من المنحة القطرية، إما أنه غير مُسجل للمنحة أو أن اسمه موجود على قوائم الانتظار وبانتظار إضافة أسماء جديدة للمنحة وحتى اللحظة لم تضاف أي أسماء جديدة من فترة طويلة.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 - اضغط هنا