حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات قائمة بالمخالفات والغرامات المترتبة على المؤسسات التعليمية والتدريبية، في إطار تشديد الرقابة على الجهات التي تمارس أنشطة التعليم والتدريب دون الحصول على التراخيص والاعتمادات المطلوبة.
وتصل الغرامات في بعض الحالات إلى 500 ألف درهم إماراتي، فيما تشمل اللائحة مخالفات تشغيل مراكز ومعاهد تدريب دون ترخيص، والاستمرار في النشاط بعد انتهاء الرخصة، وطرح برامج أكاديمية أو مؤهلات دون الاعتماد المطلوب.
الغرامات لا تقتصر على المؤسسات الجامعية، بل تشمل كذلك مؤسسات التدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب الخاضعة لاختصاص الوزارة، مع وصول بعض العقوبات إلى 500 ألف درهم.
100 ألف درهم لتشغيل مركز أو معهد تدريب دون ترخيص
وبحسب قائمة المخالفات، تُفرض غرامة قدرها 100 ألف درهم عن كل حالة عند تأسيس أو تشغيل مركز أو معهد تدريبي، أو ممارسة نشاط تدريبي، أو تقديم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، من دون الحصول على الرخصة التدريبية المطلوبة.
غرامة عند استمرار النشاط بعد انتهاء الرخصة
وتشمل الإجراءات كذلك المؤسسات التي تستمر في مزاولة نشاطها التدريبي بعد انتهاء الرخصة دون تجديدها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وفي هذه الحالة، حُددت الغرامة بقيمة 2000 درهم عن كل شهر يستمر فيه النشاط بعد انتهاء الرخصة.
كما تفرض غرامة بقيمة 5000 درهم عن كل حالة عند استخدام مقر المؤسسة في غير الغرض المرخص له.
ماذا عن مؤسسات التعليم العالي؟
تفرض اللائحة غرامة قدرها 100 ألف درهم عند إنشاء أو تشغيل مؤسسة للتعليم العالي أو مؤسسة للتعليم والتدريب التقني والمهني، أو مزاولة نشاطها، دون الحصول على الترخيص المؤسسي من الوزارة عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
وتتصاعد العقوبات في الحالات الأشد، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند الاستمرار في مزاولة النشاط غير المرخص أو غير المعتمد بعد الإغلاق، أو عند تكرار المخالفة بعد انتهاء مدة الحظر المفروضة سابقاً.
100 ألف درهم عن البرنامج غير المعتمد
ومن المخالفات المهمة التي حددتها الوزارة طرح برنامج أكاديمي أو مؤهل تقني ومهني دون الحصول على الاعتماد البرامجي اللازم.
وتبلغ الغرامة في هذه الحالة 100 ألف درهم عن كل مؤهل أو برنامج يتم طرحه دون الاعتماد المطلوب.
تؤكد الإجراءات الجديدة أهمية التحقق من ترخيص المؤسسة واعتماد البرنامج الدراسي أو التدريبي قبل التسجيل أو دفع الرسوم، خصوصاً في البرامج التي تمنح مؤهلات أكاديمية أو مهنية.
تشديد الرقابة على المؤهلات والشهادات
وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتوازي على التحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ضمن منظومة للرقابة والتحقق تستهدف حماية موثوقية الشهادات والمؤهلات.
كما تستهدف الإجراءات مواجهة محاولات تزوير المؤهلات العلمية أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بما يساعد على حماية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
متى بدأ تطبيق النظام الجديد؟
وتأتي التفاصيل ضمن الإطار التنظيمي الجديد لقطاع التعليم العالي في الإمارات، حيث أعلنت الوزارة في أغسطس 2026 اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصاتها وخدماتها.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، بهدف توحيد الإطار الرقابي وتعزيز الامتثال وحماية حقوق الطلبة والمتدربين.
وكانت الوزارة قد أكدت أن المنظومة التنظيمية الجديدة تستهدف رفع جودة قطاع التعليم العالي والتدريب وتعزيز الشفافية وتحديد مسؤوليات المؤسسات بصورة أكثر وضوحاً.
أسئلة شائعة حول مخالفات المؤسسات التعليمية في الإمارات
كم تبلغ أعلى غرامة على المؤسسات التعليمية المخالفة؟
تصل الغرامة في بعض الحالات الواردة ضمن اللائحة إلى 500 ألف درهم إماراتي.
ما غرامة تشغيل مركز تدريب دون ترخيص؟
تبلغ الغرامة 100 ألف درهم عن كل حالة وفق التفاصيل المنشورة بشأن تأسيس أو تشغيل مركز أو معهد تدريبي أو مزاولة النشاط التدريبي دون الرخصة المطلوبة.
ماذا يحدث إذا انتهت رخصة مركز التدريب واستمر في العمل؟
تُفرض غرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر من الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الرخصة دون تجديدها وفق الإجراءات المعتمدة.
ما عقوبة طرح برنامج أكاديمي غير معتمد؟
حددت القائمة غرامة قدرها 100 ألف درهم عن كل مؤهل أو برنامج يتم طرحه دون الحصول على الاعتماد البرامجي المطلوب.
هل تشمل المخالفات الجامعات فقط؟
لا. يشمل الإطار التنظيمي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى مراكز ومعاهد التدريب الواقعة ضمن اختصاص الوزارة.
متى دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ؟
دخلت اللائحة حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2026.
لماذا يُنصح بالتحقق من اعتماد البرنامج قبل التسجيل؟
لأن ترخيص المؤسسة واعتماد البرنامج من العناصر الأساسية التي ينبغي للطالب أو المتدرب التحقق منها قبل التسجيل، خصوصاً عند الالتحاق ببرنامج يمنح مؤهلاً أكاديمياً أو مهنياً.
نداء الوطن يتابع القرارات والخدمات الحكومية الجديدة في الإمارات ودول الخليج، وما يترتب عليها من تغييرات تمس الطلبة والمقيمين والمؤسسات.
