نداء الوطن – كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عن وصول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بزيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي رغم التداعيات التي فرضتها التطورات الإقليمية على قطاعات التجارة والسياحة والنقل.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الإماراتي، مقارنة بنسبة 78.1% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وفي المقابل، سجل الاقتصاد الإماراتي انكماشاً خلال الربع الثاني بنسبة 2.1% على أساس سنوي، في ظل تأثر أنشطة السياحة والنقل والتجارة بالظروف الإقليمية واضطرابات السفر، ما يعكس تفاوت الأداء بين القطاعات والفترات الزمنية.
أبرز مؤشرات الاقتصاد الإماراتي
- 961.9 مليار درهم: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026.
- 0.4%: معدل نمو الاقتصاد الإجمالي مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
- 1.8%: نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- 79.2%: مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي.
- 14.8%: نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وهي الأعلى نمواً بين القطاعات الرئيسية الواردة في البيان.
- 2.1%: نسبة انخفاض الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
اقتصاد الإمارات يحقق نمواً رغم الاضطرابات الإقليمية
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة، ولا سيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً أعلى من معدل نمو الاقتصاد الكلي.
وأظهرت الأرقام أن نمو الأنشطة غير النفطية ساعد في دعم الأداء الإجمالي، رغم الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات بسبب التطورات الإقليمية وتأثيراتها على حركة السفر والتجارة.
وأكد المركز أهمية تنوع القاعدة الاقتصادية في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات، مع استمرار دور البيانات الإحصائية في دعم التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.
الأنشطة غير النفطية تستحوذ على 79.2% من الناتج المحلي
شكلت الأنشطة غير النفطية نحو 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 78.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع مقداره 1.1 نقطة مئوية.
وفي المقابل، بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفق البيانات التي نشرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتشير هذه النتائج إلى اتساع مساهمة قطاعات مثل التجارة والتمويل والتأمين والبناء والصناعة والعقارات في النشاط الاقتصادي الوطني.
القطاع المالي والتأمين يتصدران معدلات النمو في الإمارات
سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى معدل نمو بين أبرز القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة بلغت 14.8%، وفق نتائج المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وجاء قطاع المعلومات والاتصالات في المرتبة التالية من حيث معدل النمو بنسبة 7.3%، ثم أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%.
كما نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية زيادة نسبتها 2.3%.
معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية
- الأنشطة المالية والتأمين: 14.8%.
- المعلومات والاتصالات: 7.3%.
- الصحة والخدمات الاجتماعية: 6%.
- التشييد والبناء: 5.1%.
- الأنشطة الحكومية: 3.6%.
- الأنشطة العقارية: 2.3%.
وتقيس هذه النسب التغير في نشاط كل قطاع مقارنة بالفترة المرجعية، ولا تمثل حصته من الناتج المحلي الإجمالي.
التجارة تتصدر مساهمات القطاعات غير النفطية
تصدرت الأنشطة التجارية القطاعات غير النفطية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول من عام 2026، بحصة بلغت 16.2%.
وجاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة التالية بحصة 15.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.1%.
كما شكلت الصناعات التحويلية 11.8% من الناتج المحلي غير النفطي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية 7.9%.
| القطاع الاقتصادي | حصته من الناتج غير النفطي |
|---|---|
| التجارة | 16.2% |
| الأنشطة المالية والتأمين | 15.2% |
| التشييد والبناء | 13.1% |
| الصناعات التحويلية | 11.8% |
| الأنشطة العقارية | 7.9% |
وتوضح هذه الأرقام تنوع القطاعات المساهمة في النشاط غير النفطي، مع أهمية التمييز بين حصة القطاع من الاقتصاد ومعدل نموه خلال الفترة نفسها.
انكماش اقتصاد الإمارات في الربع الثاني بنسبة 2.1%
رغم تحقيق الاقتصاد الإماراتي نمواً خلال النصف الأول من العام، أظهرت البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وبلغ الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني نحو 476.9 مليار درهم، فيما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
وعزا البيان الرسمي تأثر عدد من القطاعات، خصوصاً السياحة والنقل والتجارة، إلى التطورات الإقليمية واضطرابات حركة السفر.
وتكشف هذه النتائج أن الاقتصاد سجل أداءً متفاوتاً خلال الأشهر الستة الأولى، إذ لم يكن النمو موزعاً بالتساوي على جميع الفترات والقطاعات.
كيف أثرت التطورات الإقليمية على السياحة والنقل والتجارة؟
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن ظروف المنطقة والاضطرابات المرتبطة بحركة السفر أثرت في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة.
وتعد هذه الأنشطة من القطاعات المرتبطة بحركة الزوار والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية، ولذلك يمكن أن تتأثر بالتغيرات في حركة الطيران والملاحة وتكاليف النقل والطلب الخارجي.
ومع ذلك، لم يتضمن البيان الرسمي تقديراً مالياً منفصلاً لحجم الخسائر في كل قطاع نتيجة التطورات الإقليمية، ولا يمكن استنتاج تلك الخسائر من نسبة الانكماش الإجمالي وحدها.
ماذا تعني النتائج للاستثمار والأعمال في الإمارات؟
تقدم بيانات الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات مهمة للمستثمرين والشركات بشأن اتجاه النشاط الاقتصادي والقطاعات التي سجلت توسعاً أو تراجعاً خلال الفترة المشمولة بالإحصاءات.
فقد حققت الأنشطة المالية والتأمين والمعلومات والاتصالات والصحة والتشييد معدلات نمو متفاوتة، بينما تعرضت قطاعات أخرى لضغوط في الربع الثاني.
لكن نمو قطاع معين لا يعني بالضرورة ارتفاع أرباح جميع الشركات العاملة فيه، كما أن بيانات الناتج المحلي لا تشكل توقعات مؤكدة لأداء الأسهم أو العقارات أو الاستثمارات الفردية.
وتساعد المقارنة بين معدلات النمو وحصص القطاعات في إعطاء صورة أشمل لطبيعة النشاط الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد على مؤشر واحد عند تقييم الأداء.
هل الأرقام الاقتصادية الإماراتية نهائية؟
أكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول والربع الثاني من عام 2026 تمثل تقديرات أولية، تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً.
وأوضح المركز أنه يواصل، بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ برنامج المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر إصدار السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027، ما يعني أن بعض البيانات التاريخية قد تخضع للمراجعة وفق النتائج والمنهجيات المعتمدة.
ويمكن الرجوع إلى البيان الاقتصادي المنشور عبر وكالة أنباء الإمارات للاطلاع على الأرقام والتفاصيل الرسمية.
مستقبل الاقتصاد الإماراتي بين التنويع والضغوط الإقليمية
تعكس نتائج النصف الأول ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع استمرار نمو قطاعات مالية وتقنية وصحية وإنشائية.
وفي المقابل، يوضح انكماش الربع الثاني أهمية متابعة تداعيات التطورات الإقليمية على السياحة والنقل والتجارة، وهي قطاعات تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي والخدمات.
وسيتوقف اتجاه الأداء خلال الفترات المقبلة على مجموعة من العوامل، تشمل تطورات الاقتصاد العالمي والطلب على الخدمات والتجارة وظروف النقل والاستثمار، إضافة إلى استقرار الأوضاع الإقليمية.
خلاصة التقرير الاقتصادي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 0.4%، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2%. وعلى الرغم من هذه النتائج، سجل الربع الثاني تراجعاً بنسبة 2.1%، ما يبرز أهمية التنويع الاقتصادي ومتابعة تأثير التطورات الإقليمية على قطاعات النشاط المختلفة.
أسئلة وأجوبة حول اقتصاد الإمارات والقطاعات غير النفطية
كم بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في النصف الأول من 2026؟
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة، بنمو 0.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
ما نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات؟
بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول، مقابل 20.8% للأنشطة النفطية.
ما أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارات؟
سجلت الأنشطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو بين القطاعات الرئيسية الواردة في البيانات بنسبة 14.8%، تلتها المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%.
لماذا انكمش اقتصاد الإمارات خلال الربع الثاني؟
أشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى تأثر عدد من الأنشطة، خصوصاً السياحة والنقل والتجارة، بالتطورات الإقليمية واضطرابات السفر.
كم بلغت مساهمة التجارة في الاقتصاد غير النفطي؟
بلغت حصة الأنشطة التجارية 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2026.
ما الفرق بين نمو القطاع وحصته من الناتج المحلي؟
معدل النمو يقيس تغير حجم نشاط القطاع مقارنة بفترة سابقة، أما الحصة فتقيس نسبة مساهمته في إجمالي الاقتصاد أو في الناتج غير النفطي، بحسب المؤشر المستخدم.
هل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نهائية؟
لا، وصف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج النصف الأول والربع الثاني بأنها تقديرات أولية قابلة للمراجعة وفق البرنامج الإحصائي المعتمد.
