السكن المشترك في دبي: المناطق والشروط ومهلة توفيق الأوضاع

السكن المشترك في دبي: المناطق والشروط ومهلة توفيق الأوضاع

أصدرت بلدية دبي دليلاً جديداً لمتطلبات تخطيط المباني المخصصة للسكن المشترك، يحدد المناطق المسموح بها ومعايير المساحة والإشغال والسلامة. ويأتي الدليل ضمن تطبيق قانون تنظيم إدارة وإشغال الوحدات السكنية المشتركة في الإمارة.

وتشمل القائمة أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، فيما مُنح مالكو المباني القائمة مهلة عام لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة. نداء الوطن يستعرض أبرز ما يحتاج السكان والملاك إلى معرفته.

ما أبرز معايير السكن المشترك في دبي؟

ينص الدليل على تصنيف المبنى المخصص للسكن المشترك ضمن فئة واحدة: سكن أفراد أو سكن عائلي. كما يشترط توفير مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل شخص داخل غرفة النوم.

وفي السكن العائلي، ينبغي تخصيص غرفة نوم منفصلة لكل أسرة، مع حمام داخلي. ويحدد الدليل كذلك متطلبات المرافق المشتركة، مثل المطابخ والمرافق الصحية ومناطق تناول الطعام والغسيل، وفق نوع السكن وعدد المقيمين.

أكثر من 44 منطقة معتمدة

حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة يمكن تخصيص مبانٍ فيها للسكن المشترك، على أن تُعلن أي مناطق إضافية بعد اعتمادها. ومن المناطق التي أوردها الدليل: السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقّة.

ولا يعني إدراج منطقة أن كل مبنى فيها يحصل تلقائياً على تصريح؛ إذ يتطلب تخصيص المبنى للسكن المشترك استيفاء الشروط والحصول على التصريح اللازم.

مهلة عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة

بدأ سريان قانون تنظيم السكن المشترك في 8 سبتمبر/أيلول 2026، ومُنح مالكو المباني والمنشآت القائمة قبل نفاذه مهلة عام لتوفيق أوضاعها. وبحسب تاريخ بدء المهلة، يمتد الموعد إلى 8 سبتمبر/أيلول 2027.

وتشمل إجراءات الترخيص استيفاء اشتراطات المبنى والصحة والسلامة العامة. كما يتطلب إصدار تصريح السكن المشترك استكمال متطلبات الدفاع المدني المتعلقة بأنظمة إنذار الحريق ومكافحته، ومتطلبات الأنظمة الأمنية المعتمدة.

من يشمله التنظيم؟

ينظم القانون مسؤوليات الملاك والمنشآت المرخصة لإدارة المباني أو تأجيرها، إلى جانب حقوق المقيمين والتزاماتهم. ويستثني القانون وحدات سكن العمال الجماعي، التي تخضع لتشريعات منفصلة.

ولا يعني صدور الدليل أن كل مشاركة للسكن ممنوعة؛ فالتنظيم يتعلق بالمباني والوحدات التي تُخصص للسكن المشترك ضمن نطاق القانون، مع الالتزام بالمناطق والتصاريح والمعايير المحددة.

ما الغرامات على المخالفات؟

ينص القانون على غرامات تتراوح بين 500 و500 ألف درهم، وقد تتضاعف عند تكرار المخالفة خلال عام، بحد أقصى مليون درهم. وقد تشمل الإجراءات الإضافية إيقاف النشاط أو إلغاء التصريح، بحسب طبيعة المخالفة والجهة المختصة.

للمقيمين: إذا كان المبنى مخصصاً للسكن المشترك، يمكن الاستفسار من المالك أو شركة الإدارة عن التصريح والفئة المعتمدة للمبنى، والتأكد من أن ترتيبات السكن تستوفي الشروط المطبقة عليه.

أسئلة شائعة عن السكن المشترك في دبي

كم عدد المناطق المعتمدة للسكن المشترك؟

حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة حتى الآن، ويمكن إضافة مناطق أخرى بعد اعتمادها والإعلان عنها.

ما الحد الأدنى لمساحة غرفة النوم؟

يشترط الدليل مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل شخص داخل غرفة النوم.

متى تنتهي مهلة توفيق أوضاع المباني القائمة؟

بدأت المهلة في 8 سبتمبر/أيلول 2026 وتمتد عاماً، أي حتى 8 سبتمبر/أيلول 2027، وفق تاريخ نفاذ القانون.

هل يشمل القانون سكن العمال الجماعي؟

لا، يستثني القانون وحدات سكن العمال الجماعي، إذ تخضع هذه الوحدات لتشريعات منفصلة.

هل يمكن تخصيص أي مبنى للسكن المشترك؟

لا يكفي وجود المبنى في منطقة معتمدة؛ إذ يجب استيفاء الشروط والحصول على تصريح وفق الإجراءات المعمول بها.

كم تبلغ غرامات مخالفة القانون؟

تتراوح الغرامات بين 500 و500 ألف درهم، وقد تتضاعف عند تكرار المخالفة خلال عام، بحد أقصى مليون درهم.

ما الجهة التي أصدرت الدليل؟

أصدرت بلدية دبي دليل متطلبات التخطيط والبناء للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ضمن تطبيق قانون تنظيم إدارة وإشغال السكن المشترك في الإمارة.

للاطلاع: تفاصيل دليل بلدية دبي عبر وكالة أنباء الإمارات | قانون تنظيم السكن المشترك في دبي.