أعلنت وزارة المالية الإماراتية، السبت 31 أكتوبر 2026، نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية وسندات الخزينة الحكومية المقوّمة بالدرهم، بعدما استقطبا عطاءات بقيمة 4.54 مليار درهم، مقابل إصدار فعلي بقيمة 1.1 مليار درهم، لتبلغ تغطية الإصدار نحو 4.1 مرة.
وجرى تنفيذ المزادين بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، ضمن برنامجي الصكوك والسندات الحكومية لعام 2026، في خطوة تستهدف دعم سوق أدوات الدين بالعملة المحلية وتوسيع الخيارات الاستثمارية.
- 4.54 مليار درهم: إجمالي العطاءات المقدمة.
- 1.1 مليار درهم: القيمة الإجمالية للإصدار.
- 4.1 مرة: معدل تغطية الإصدار.
- 4.95%: عائد الصكوك المستحقة في أكتوبر 2029.
- 5.05%: عائد السندات المستحقة في يناير 2031.
طلب قوي على الصكوك والسندات الإماراتية
أوضحت وزارة المالية أن المزادين شهدا مشاركة قوية من البنوك المتعاملة، ولا سيما في شريحة الصكوك الإسلامية الجديدة المستحقة في أكتوبر 2029، وشريحة السندات الحكومية المستحقة في يناير 2031.
وبلغت قيمة الطلبات المقدمة 4.54 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4.1 ضعف قيمة الأوراق المالية التي أصدرتها الحكومة خلال المزادين.
ويعني ارتفاع معدل التغطية أن الطلب على الأوراق المالية المطروحة تجاوز المعروض منها، وهو مؤشر على اهتمام المؤسسات المشاركة بهذه الأدوات الاستثمارية، لكنه لا يعني أن كامل قيمة العطاءات قد جرى قبولها أو إصدارها.
ما عوائد الصكوك والسندات الجديدة؟
كشفت النتائج الرسمية أن معدل العائد حتى الاستحقاق بلغ 4.95% لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2029، مقابل 5.05% لشريحة السندات الحكومية المستحقة في يناير 2031.
وأشارت الوزارة إلى أن تسعير الشريحتين جاء بفارق يتراوح بين 19 و26 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزينة الأميركية ذات الآجال المماثلة، وفق ظروف السوق وقت الإصدار.
| الأداة | العائد حتى الاستحقاق | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|
| صكوك الخزينة الإسلامية | 4.95% | أكتوبر 2029 |
| سندات الخزينة الحكومية | 5.05% | يناير 2031 |
إدراج الصكوك والسندات في ناسداك دبي
أكدت وزارة المالية إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، بما يتيح تداول الأدوات المالية في السوق الثانوية، ويسهم في توسيع إمكانية الوصول إليها من جانب المستثمرين المؤهلين وفق قواعد السوق.
ويساعد وجود سوق ثانوية على توفير قناة لتداول الأوراق المالية بعد إصدارها، بدلًا من الاقتصار على الاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق.
ما الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات الحكومية؟
تُعد الصكوك والسندات من الأدوات التي تستخدمها الجهات المصدرة للحصول على التمويل من المستثمرين، لكنهما تختلفان في الهياكل القانونية والمالية.
فالصكوك الإسلامية تُصمم وفق هياكل متوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، بينما تمثل السندات الحكومية عادة التزامًا بالدين على الجهة المصدرة وفق الشروط المحددة للإصدار.
ويعتمد تقييم أي من الأداتين على خصائص الإصدار، ومنها العائد والأجل والسيولة والمخاطر والشروط القانونية.
نسبتا 4.95% و5.05% هما معدلا العائد حتى الاستحقاق المعلنان وقت الإصدار، وليستا وعدًا بعائد ثابت لأي شخص يشتري الصكوك أو السندات لاحقًا في السوق الثانوية؛ إذ يتأثر العائد الفعلي بسعر الشراء وتوقيت البيع وشروط الأداة.
لماذا تصدر الإمارات أدوات دين بالدرهم؟
تستهدف برامج صكوك وسندات الخزينة المقوّمة بالعملة المحلية دعم بناء منحنى عائد مرجعي بالدرهم الإماراتي، بما يوفر أسعارًا استرشادية للأدوات المالية ذات آجال الاستحقاق المختلفة.
ويساعد تطوير هذا المنحنى المؤسسات المالية والشركات على تقييم تكاليف التمويل وتسعير إصدارات الدين، إلى جانب تعزيز عمق سوق رأس المال المحلي.
كما تسهم الإصدارات الحكومية المنتظمة في توفير أدوات استثمارية إضافية للمؤسسات المالية والمستثمرين، مع مراعاة اختلاف مستويات المخاطر والسيولة بين الأدوات المتاحة.
ماذا تعني نتائج المزاد للاقتصاد الإماراتي؟
تشير تغطية الإصدار بنحو 4.1 مرة إلى قوة الطلب من البنوك المشاركة في المزادين، بينما توفر العوائد المعلنة مؤشرًا على تكلفة التمويل الحكومي للشريحتين خلال فترة الإصدار.
لكن نتائج مزاد واحد لا تكفي بمفردها للحكم على اتجاه الاقتصاد الإماراتي أو توقع مستويات الفائدة خلال الفترة المقبلة؛ إذ تتأثر أسواق أدوات الدين بعوامل متعددة، من بينها السيولة والسياسة النقدية وظروف الأسواق العالمية.
وتواصل نداء الوطن متابعة التطورات الاقتصادية والمالية في الإمارات ودول الخليج، مع التركيز على البيانات الرسمية والتمييز بين قيمة العطاءات والإصدارات الفعلية والعوائد المعلنة.
