أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، "غالي بهارف ميارا"، موقفها الرسمي من القانون الذي صادق عليه الكنيست مؤخراً والقاضي بتحجيم "حجة المعقولية"، في موقف مضاد وصدامي مع بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد.
وأكدت المستشارة القضائية للحكومة ميارا، أمام محكمة الاحتلال قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون، الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، أن "القانون قلص نطاق "بند المعقولية"، تلك الآلة الرقابية التي تستند إليها المحاكم في تناول القرارات الحكومية"، مطالبة "المحكمة بإبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي".
وكتبت المستشارة في ردها: "هذا القانون يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم دون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان، وبذلك، فقد تم مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطات الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه".
ومن المقرر أن يستمع قضاة محكمة الاحتلال البالغ عددهم 15 إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ محكمة الاحتلال التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 سبتمبر الجاري.
ونوه الموقع إلى أن موقف المستشارة القضائية للحكومة لم يكن سراً، ومن ثم فقد سمحت للحكومة باستخدام تمثيل منفصل أمام محكمة الاحتلال للدفاع عن القانون.
وصرح محامي نتنياهو ووزير القضاء "ياريف ليفين" في أعقاب ذلك، أنه "لا سلطة لمحكمة الاحتلال بإبطال قانون أساس"، وذلك في سياق دفاعه عن قانون "إلغاء بند المعقولية" بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة، وعددها 64 عضواً.
