
تتجه المواجهة السياسية في إسرائيل إلى ساحة التشريع، بعدما طُرح مشروع قانون يحدد المدة القصوى لتولي منصب رئيس الوزراء بثماني سنوات، ويفرض قيودًا على تكليف المتهمين بجرائم جنائية خطيرة بتشكيل الحكومة، في خطوة قد تحمل تداعيات مباشرة على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي.
قدم عضو الكنيست عوديد فورير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «إسرائيل بيتنا»، مشروعًا لتعديل قانون أساس الحكومة، بالتنسيق مع أحزاب من الكتلة السياسية المرتبطة بزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، بهدف وضع ضوابط جديدة لمنصب رئيس الوزراء ومنع استمرار تركيز السلطة التنفيذية في يد شخصية واحدة لفترات طويلة.
وفي قراءة أعدها نداء الوطن، يفتح المقترح نقاشًا يتجاوز عدد سنوات الحكم، ليشمل العلاقة بين السلطة السياسية والملاحقات الجنائية، وحدود أهلية رئيس الحكومة للاستمرار في منصبه، وما إذا كانت القيود الجديدة ستطبق على المسؤولين الحاليين أم مستقبلًا فقط.
أبرز بنود مشروع القانون
- تحديد الحد الأقصى لتولي منصب رئيس الوزراء بثماني سنوات.
- منع تكليف عضو كنيست يواجه اتهامات جنائية خطيرة بتشكيل حكومة.
- إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بتعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه.
- اقتراح آلية لإنهاء الولاية في ظروف قانونية محددة مرتبطة بجرائم تنطوي على مساس بالنزاهة والأمانة العامة.
- إثارة نقاش بشأن تطبيق القيود الجديدة فورًا أو بدء سريانها في مرحلة لاحقة.
- بقاء المشروع في المرحلة التشريعية الأولية وعدم دخوله حيز التنفيذ.
ثماني سنوات لرئاسة الحكومة.. ماذا ينص المشروع؟
يسعى المشروع إلى إدخال تعديل على قانون أساس الحكومة الإسرائيلي، بحيث تصبح مدة البقاء في منصب رئيس الوزراء خاضعة لسقف زمني محدد، بدل استمرار إمكانية تولي المنصب عبر ولايات متعاقبة دون حد أقصى ثابت.
ويقول مقدمو المقترح إن تحديد مدة الحكم يهدف إلى ضمان تداول القيادة السياسية ومنع تراكم السلطة التنفيذية بصورة طويلة الأمد لدى شخص واحد، فضلًا عن دعم الثقة بالمؤسسات.
لكن هناك تفاصيل قانونية تحتاج إلى الحسم خلال المناقشات، بينها طريقة احتساب السنوات في حال تولي رئيس الوزراء المنصب على فترات متقطعة، وما إذا كانت السنوات السابقة على إقرار القانون ستدخل ضمن الحساب.
وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أنها قد تحدد التأثير الفعلي للتعديل على شخصيات تولت رئاسة الحكومة سابقًا، وفي مقدمتها بنيامين نتنياهو.
هل يستهدف مشروع القانون بنيامين نتنياهو؟
يرتبط الجدل حول المشروع ارتباطًا وثيقًا بمستقبل نتنياهو، الذي يُعد أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل، بعدما شغل المنصب خلال فترات منفصلة امتدت في مجموعها لأكثر من تسعة عشر عامًا.
وبالنظر إلى المدة الطويلة التي قضاها نتنياهو في الحكم، فإن تحديد سقف جديد لرئاسة الحكومة يثير تساؤلات حول أهليته لتولي المنصب مجددًا إذا أصبح القانون نافذًا.
لكن الأثر المباشر للمشروع لا يزال غير محسوم؛ إذ يرتبط بصيغته النهائية، وبمدى سريانه على الفترات السابقة، وبالمرحلة التي سيبدأ فيها تطبيق الأحكام الجديدة.
ولهذا لا يعني تقديم المشروع أن نتنياهو فقد حقه في تشكيل حكومة أو الاستمرار في منصبه تلقائيًا، كما لا يعني أن الكنيست وافق بالفعل على القيود المقترحة.
نقطة قانونية مهمة
الحديث عن تحديد رئاسة الحكومة بثماني سنوات يتعلق بمشروع تشريعي لم يكتمل إقراره، وليس بقاعدة قانونية نافذة حاليًا. كما أن مسألة التطبيق على نتنياهو أو غيره تعتمد على النص الذي قد يعتمده الكنيست في نهاية الإجراءات التشريعية.
منع المتهمين بجرائم خطيرة من تشكيل الحكومة
لا يقتصر المشروع على مدة الولاية، بل يقترح تعديل شروط أهلية عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة، بحيث يُمنع من أداء هذه المهمة إذا كان يواجه لائحة اتهام تتعلق بجرائم جنائية خطيرة وفق الضوابط القانونية المقترحة.
وتكتسب هذه المادة أهمية سياسية خاصة في ظل استمرار محاكمة نتنياهو في قضايا تتعلق باتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.
ويجب التمييز بين توجيه الاتهام والإدانة القضائية؛ إذ لا يشكل وجود لائحة اتهام حكمًا بالإدانة، بينما يسعى المشروع إلى فرض شروط تتعلق بأهلية تولي المنصب قبل صدور حكم نهائي في حالات محددة.
ومن المتوقع أن يثير هذا التوجه نقاشًا قانونيًا بشأن التوازن بين قرينة البراءة وحق الناخبين في اختيار ممثليهم من جهة، ومتطلبات النزاهة العامة وأهلية شاغلي المناصب العليا من جهة أخرى.
آلية جديدة لإنهاء ولاية رئيس الوزراء
يتضمن المقترح أيضًا معالجة مسألة إنهاء ولاية رئيس الوزراء إذا تبين أن الاتهامات الجنائية المنسوبة إليه تندرج ضمن مخالفات تنطوي على مساس خطير بالنزاهة أو الأمانة العامة، وفق المعايير القانونية التي سيحددها التشريع.
وتتصل هذه المسألة بالخلافات المستمرة حول القواعد المنظمة لتعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، وهي قواعد كانت موضع مواجهة سياسية وقضائية في السنوات الأخيرة.
وكان الكنيست قد أقر تعديلًا سابقًا قيد إعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه بأسباب صحية جسدية أو نفسية، قبل أن تتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في مسألة موعد سريان ذلك التعديل.
أما المشروع الجديد فيحاول إعادة فتح الملف من زاوية مختلفة، عبر الجمع بين تحديد مدة الولاية وشروط الأهلية وآليات إنهائها.
متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟
لا يزال المقترح في مرحلة تشريعية أولية، ولم يصبح قانونًا ملزمًا. ويتطلب إقراره استكمال المراحل البرلمانية المقررة، بما يشمل المناقشات والتصويت والقراءات المطلوبة.
ومن أبرز نقاط الخلاف المحتملة موعد بدء تطبيق التعديلات؛ إذ إن سريانها فورًا قد يفتح بابًا للطعن في بعض أحكامها بدعوى ارتباطها بأوضاع شخصيات سياسية محددة.
في المقابل، فإن تأجيل التطبيق إلى فترة برلمانية لاحقة قد يقلل بعض الإشكالات القانونية المرتبطة بالتشريع ذي الأثر الشخصي، لكنه سيؤخر تأثير القيود على الواقع السياسي.
ولا تزال الصيغة النهائية وموعد بدء التنفيذ غير محسومين، وهو ما يجعل الحديث عن استبعاد نتنياهو من رئاسة الحكومة في المرحلة الحالية استنتاجًا سابقًا لأوانه.
لماذا عاد ملف تحديد ولاية رئيس الوزراء إلى الكنيست؟
يتزامن طرح المشروع مع إعادة تشكيل التوازنات البرلمانية والسياسية بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وعودة الجدل بشأن حدود سلطة رئيس الحكومة والعلاقة بين المؤسسات السياسية والقضائية.
وكانت أفكار تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء قد طُرحت في دورات برلمانية سابقة دون أن تتحول إلى نظام دائم ينهي الجدل حول طول البقاء في الحكم.
وتجدد النقاش مع انطلاق أعمال الكنيست الجديد وطرح حزمة مقترحات تتعلق بإصلاحات الحكم والرقابة القضائية وآليات التحقيق والمساءلة.
ويرى مقدمو مشروع تحديد الولاية أن تداول القيادة يمنع تركز النفوذ لفترات طويلة، بينما يثير تطبيق القيود على مسؤولين حاليين تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون وحق الجمهور في الاختيار السياسي.
ما تأثير المشروع على مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي؟
إذا أقر الكنيست التعديلات المقترحة، فقد تتغير طريقة اختيار رؤساء الحكومات وحدود استمرارهم في السلطة، خصوصًا في نظام برلماني يعتمد على قدرة الزعيم السياسي على تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية.
وقد يدفع تحديد مدة الولاية الأحزاب إلى إعداد قيادات بديلة بصورة أكثر انتظامًا، كما قد يؤثر في المفاوضات الائتلافية وحسابات المرشحين لرئاسة الحكومة.
لكن النتائج المحتملة ستتوقف على التفاصيل التي يعتمدها المشرعون، بما فيها احتساب الفترات السابقة وطبيعة الاستثناءات والآليات القضائية المرتبطة بالأهلية والعزل.
أسئلة شائعة عن قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل
كم تبلغ مدة رئاسة الوزراء المقترحة؟
يقترح المشروع تحديد مدة تولي منصب رئيس الوزراء بثماني سنوات، مع بقاء تفاصيل احتساب فترات الحكم المتقطعة والتطبيق الزمني محل نقاش.
من قدم مشروع القانون؟
قدمه عوديد فورير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «إسرائيل بيتنا»، بالتنسيق مع أحزاب من الكتلة السياسية المرتبطة بغادي آيزنكوت.
هل أُقر المشروع بالفعل؟
لا. المشروع مقترح تشريعي لم يستكمل إجراءات إقراره، ولا يشكل حاليًا قانونًا نافذًا.
هل يمنع القانون نتنياهو من رئاسة الحكومة؟
لا يمكن الجزم بذلك قبل إقرار النص وتحديد نطاق سريانه، وما إذا كانت الأحكام الجديدة ستطبق على الفترات السابقة والاتهامات القضائية القائمة.
هل يقتصر المشروع على تحديد مدة الولاية؟
لا، فهو يتناول أيضًا أهلية المتهمين بجرائم خطيرة لتشكيل الحكومة، والأحكام المرتبطة بتعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه وإنهاء ولايته.
الخلاصة: مشروع يتجاوز مدة الحكم إلى مستقبل القيادة
يكشف مشروع تحديد رئاسة الوزراء في إسرائيل بثماني سنوات عن تجدد المواجهة بشأن طبيعة النظام السياسي وحدود السلطة التنفيذية، في وقت يرتبط فيه النقاش بصورة مباشرة بمستقبل نتنياهو وقضاياه القانونية.
لكن المسافة لا تزال قائمة بين تقديم مشروع القانون وتحويله إلى تشريع نافذ. وسيكون الحسم مرتبطًا بموقف الكنيست والصياغة النهائية للأحكام، ولا سيما قواعد التطبيق وشروط الأهلية وآليات إنهاء الولاية.