تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة اليميني، نفتالي بينيت إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعده يونتان ليس، أن "إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية الضغط على دول عربية وأوروبية من أجل زيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها".
وذكرت أن وزير الحرب، بيني غانتس، "قام بهذه الخطوة بهدف تجنيد المجتمع الدولي للانضمام لجهود إسرائيل من أجل تعزيز السلطة خوفا من انهيارها، وفي محاولة لتجنب تداعيات التدهور الأمني بسبب ذلك".
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي 21" أن "غانتس توجه مؤخرا لجهات في الإدارة الأمريكية عن طريق رئيس القسم السياسي – الأمني في وزارته، زوهر بالتي، وطلب نقل رسالة بحسبها يجب على دول العالم استئناف المساعدات المالية للسلطة من أجل تعزيزها من ناحية اقتصادية، وأن يتم الدفع قدما بمشاريع اقتصادية كبيرة".
واجتمعت الثلاثاء في أوسلو لجنة الدول المانحة، وهو منتدى دولي أسس في تشرين الأول/ أكتوبر 1993، من أجل مساعدة السلطة على تحسين قدراتها الاقتصادية وتنفيذ مشاريع اقتصادية فيها
ونوهت الصحيفة إلى أنه "في السنوات الأخيرة حدث تراجع كبير في استعداد الدول الأعضاء في اللجنة، لتحويل ميزانيات للسلطة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها، وحسب بيانات جمعت في إسرائيل انخفض إجمالي المساعدات من 1.3 مليار دولار في 2011 إلى 400 مليون دولار في 2021".
وأفادت أن ما يسمى بوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، يشارك في لقاءات اللجنة هو وممثلو وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" وممثلو وزارة الخارجية والمالية، ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد في جزء منه بصورة افتراضية.
ولفتت إلى أن "فريج ينوي حث الدول المانحة على استئناف التزاماتها تجاه السلطة، وفي المقابل القول لها بأن "اتفاقات إبراهيم" (التطبيع) هي فرصة اقتصادية واجتماعية وسياسية بالنسبة للفلسطينيين".
وفي ذات السياق، أوضحت صحيفة "ذي ماركر" العبرية الاقتصادية، أنه "في السنوات الأخيرة، جمدت معظم المساعدات التي منحتها الدول الأوروبية للسلطة بمبلغ 600 يورو وهذه الدول حولت إليها مساعدات إنسانية فقط بضع عشرات ملايين اليوروهات من أجل مواجهة كورونا".
ونوهت إلى أن "المساعدة الأمريكية التي جمدت خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب تم استئنافها من قبل الرئيس جو بايدن، لكن معظمها - 235 مليون دولار - تم تخصيصه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "السلطة وبسبب الأزمة الاقتصادية، وجدت صعوبة في دفع رواتب موظفيها، وهذه المشكلة حلت جزئيا بمساعدة كبيرة من قطر".
وزعمت أن "الضرر الأكبر تعرضت له السلطة من الدول العربية، التي تعهدت في السابق بأن توفر لها شبكة أمان بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، لكن في 2020 أوقفت المساعدات بدون أي تفسير، وهذا الوضع أجبر السلطة على الإعلان عن تقليص بـ 50 في المئة من رواتب الموظفين في القطاع العام".
وبينت "هآرتس"، أن "الدول العربية منذ بداية 2021 حولت للسلطة 32 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في 2019، وسبب ذلك، يتعلق بالمانحة الأكبر من بين هذه الدول العربية وهي السعودية، والذي يتمثل في معارضة السلطة تبني خطة السلام لترامب (صفقة القرن)".
