سارعت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إلى التأكيد على عدم وجود أي خطط لديها لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وذلك بعد إدانات خلفتها موافقة محكمة إسرائيلية على السماح للمستوطنين اليهود بتلاوة الصلوات التلمودية والسجود في باحات المسجد الأقصى.
وقالت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية في بيان: "لا يوجد تغيير مخطط له في الوضع الراهن في الحرم القدسي. قرار محكمة الصلح يتعامل حصريا مع سلوك القاصرين أمامها"، نافية أن يكون القرار يتضمن السماح للمستوطنين بحرية تلاوة الصلوات في باحات الأقصى، وفق قناة "كان" الرسمية".
وذكرت كذلك أنه "فيما يتعلق بالقضية الجنائية المحددة التي يدور الحديث عنها، أُبلغت الحكومة أن الدولة ستقدم استئنافا إلى محكمة الصلح"، وفق ما أفادت أيضا القناة السابعة الإسرائيلية.
والوضع الراهن هو ذلك الذي ساد في المسجد الأقصى منذ إقراره في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947)، وحتى الآن، وينص على أن المسجد مكان مقدس للمسلمين فقط، وتحت إدارتهم.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، هاجم وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج (الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية) قرار المحكمة بشدة.
وقال فريج "ان قرار السماح بانتهاك الوضع الراهن في الأقصى ليس خاطئا فحسب بل غير مسؤول وخطير".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، لأول مرة، السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن محكمة الصلح في القدس أصدرت حكما استثنائيا يسمح لليهود بأداء صلاة "شيماع" والسجود في الحرم القدسي".
وأوضحت أن القرار جاء بعد استئناف ضد اعتقال ثلاثة صبية يهود أدوا تلك الصلوات خلال زيارتهم للحرم القدسي، وهو ما لم يكن مسموحا به حتى اللحظة.
وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على الصبية الثلاثة، وأصدرت بحقهم أمر إبعاد لمدة 15 يوما عن الحرم القدسي، على اعتبار أن سلوكهم قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".
