أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” سيجري اجتماعا مهما الأحد المقبل، لمناقشة تهديدات “حزب الله” اللبناني لحقول الغاز في المتوسط.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” سيجتمع يوم الأحد المقبل، في جلسة خاصة لبحث آخر التطورات في أزمة حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط “كاريش” وتهديدات “حزب الله”.
وكانت إسرائيل قد نقلت، أول أمس الأربعاء، اقتراحا جديدا للإدارة الأمريكية بشأن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.
وزعم الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، أن إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قد نقل إلى البيت الأبيض موقف بلاده من قدوم المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، وهو الاقتراح الذي يقضي بتوزيع الأرباح من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الموقف الإسرائيلي يأتي قبيل زيارة هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، الأسبوع المقبل، بهدف مواصلة الوساطة الأمريكية بين بيروت وتل أبيب، وذلك على خلفية تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، الذي أكد خلالها أن حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط في مرمى نيران الحزب.
وأشار المسؤولان الإسرائيليان إلى أن الموقف الذي نقله إيال خولتا إلى عاموس هوكشتاين يقضي بموافقة بلادهما على تقديم تنازلات بشأن بمنطقة الخلاف مع لبنان، لكن إسرائيل لن توافق على أي تنازل آخر خارج منطقة النزاع، وأن لها حقوقا اقتصادية تتعلق بأي خزان غاز يتم اكتشافه في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، وهي مستعدة لتوزيع الأرباح المحتملة من هذا الخزان.
يذكر أن الوسيط الأمريكي وصل لبنان منتصف الشهر الماضي بعد وصول منصة (حفار) الغاز إلى حقل “كاريش” بالبحر المتوسط، ما تسبب في ضجة في لبنان والذي يقول إن الحقل المذكور يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وخلال زيارته لبيروت، استمع هوكشتاين إلى الاقتراح اللبناني من كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون.
وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الاقتراح اللبناني شمل استرجاع حقل قانا في الجزء اللبناني الذي ينحرف عن الخط 23 (خط النزاع الأصلي)، ولكن ليس حقل “كاريش” في منطقة الخط 29.
لكن، بحسب تقارير في بيروت، طالب الجانب اللبناني بأنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق، على إسرائيل التوقف عن استخراج الغاز من حقل “كاريش”، وإخراج الحفار من هناك.
يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطة أمريكية ورعاية أممية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كانت قد توقفت في مايو/أيار الماضي. وتوقفت المفاوضات بعد رفض إسرائيل مقترحا لبنانيا بإضافة 1430 كيلومترا مربعا إلى المنطقة التي يتم التفاوض بشأنها تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
وكانت منطقة التفاوض تقتصر في البداية على مساحة بحرية تصل إلى نحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بموجب خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
