قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن وفداً من حركة "حماس"، يتوجه إلى القاهرة قريباً، للتباحث في الورقة السياسيّة التي تَقدّمت بها الحركة أخيراً إلى المصريّين، وشملت رؤيتها لمختلف الملفّات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن "حماس"، سلّمت السلطات المصرية، رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة، والتي تشمل العلاقات الداخلية والخارجية للحركة، وذلك استجابةً لطلب مصري في إطار المباحثات التي جرت بين الجانبين في القاهرة الشهر الماضي.
ونقلت الصجيفة عن مصادر في "حماس"، قولها، "الورقة قائمة على أساس العمل ضدّ الاحتلال، وفق وثيقة الحركة المُعلَن عنها عام 2017، وهي تشمل مبادرة جديدة لإحياء ملفّ المصالحة على أساس الانتخابات الشاملة لجميع المؤسّسات، بدءاً من المجلس الوطني لمنظّمة التحرير وصولاً إلى المجلس التشريعي والرئاسة، والتي أفشلها رئيس السلطة، محمود عباس، في نيسان الماضي".
كما تشمل المبادرة عقْد جلسات حوار للتوصّل إلى حلول توافقية بشأن قضايا القدس والتدخّلات الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية، بما يؤدّي إلى سحْب كلّ الذرائع التي تعيق المصالحة وإعادة بناء البيت السياسي الفلسطيني.
كذلك، تدعو الورقة إلى إعادة ترتيب "منظّمة التحرير الفلسطينية" لتكون إطاراً جامعاً للفصائل كافة، وإنهاء حالة التفرّد في القرارات من قِبَل حركة «فتح»، من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية تتبنّى مشروعاً شاملاً ومتكاملاً للمقاومة بأشكالها كافة، الميدانية والسياسية والدبلوماسية، مشدّدة على ضرورة إشراك الجميع في صناعة مستقبل القضية الفلسطينية، رافضةً بشكل قطعي التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، باعتباره خطراً على القضية.
وفي ما يتّصل بالعلاقة مع الاحتلال، جدّدت الحركة رؤيتها غير القابلة للنقاش باعتبار الكيان العبري كياناً معادياً للفلسطينيين والأمّتَين العربية والإسلامية، مكرّرة أن لا مشكلة لديها مع اليهود في أيّ مكان آخر بل المشكلة مع الصهيونية فقط، لافتة إلى أن المقاومة مشروع تَكفله جميع القرارات والقوانين الدولية.
وأكدت تمسّكها بتحرير كامل فلسطين، مع قبولها بإقامة دولة كاملة السيادة على أراضي عام 1967، من دون الاعتراف بالكيان الصهيوني، وذلك في إطار حالة توافقية مؤقّتة مع مختلف الفصائل. وجزمت «حماس»، في ورقتها، أنها لن تتوقّف عن جهودها لتحرير كامل فلسطين مهما تَغيّرت الظروف، وأن جميع الضغوط لن تثنيها عن هذا المبدأ.
أمّا بخصوص تبادل الأسرى، فأوردت الحركة، في رؤيتها، أنه طالما كان هناك أسرى في سجون الاحتلال، فإنها لن تتوقّف عن جهودها لأسر مزيد من الجنود الإسرائيليّين، بما يُتيح إبرام صفقات تبادل، وأنها لن تقبل مقايضة ملفّ الأسرى الأربعة لديها بأيّ ملفّات أخرى.
وأعادت «حماس» طرح مقترحها المتّصل بإبرام صفقة على مرحلتَين: الأولى تشمل الإفراج عن الأسيرات والأطفال والمرضى وكبار السنّ، والثانية يُطلَق خلالها سراح ذوو المحكوميات العالية، مؤكدة أنها قدّمت خلال الفترة الماضية التنازلات اللازمة لتَمضي الصفقة قُدُماً، إلّا أن المعضلة تَمثّلت دائماً في مماطلة حكومة الاحتلال.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية للحركة، أبدت الورقة رغبة حماس في إقامة علاقات مع مختلف دول المنطقة، من دون التدخّل في شؤونها الداخلية، مطمْئِنةً إلى أنها لا تنظر إلى أيّ علاقة مع دولة على حساب دولة أخرى، مكرّرة رفضها التطبيع مع دولة الاحتلال، من دون أن يمنعها ذلك من مخاطبة الدول المُطبّعة للعدول عن قراراتها باعتبارها تضرّ القضية الفلسطينية.
وبخصوص العلاقة مع مصر تحديداً، وصفتها حماس بأنها علاقة استراتيجية سياسية وتاريخية وجغرافية وأمنية تتمسّك بها الحركة، مجدّدة تعهّدها بعدم التدخّل في الشأن المصري، والمحافظة على أمن الحدود مع قطاع غزة، ومُقدّرة للقاهرة دورها في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في ما يتعلّق بالقطاع، وموقفها الأخير بخصوص الإعمار.
