عقدت المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان اجتماعًا موسعًا يوم الخميس، بمشاركة واسعة من عدة دول أوروبية والمكسيك، لمناقشة التحضيرات الإدارية لمؤتمر المبادرة القادم، بالإضافة إلى التحضيرات لعقد ندوة في البرلمان الأوروبي بعنوان "قانون الدولة اليهودية"؛ تمهيدًا لتقديم مشروع في البرلمان الأوروبي يهدف إلى إلغاء الشراكة الأوروبية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وافتتح الاجتماع البروفيسور جان فيرمون، رئيس المبادرة، مؤكدًا على أهمية مناقشة الترتيبات الداخلية لمؤتمر المبادرة، بالإضافة إلى تنظيم الندوة حول "قانون الدولة اليهودية" الذي صدر في عام 2018، والذي يسلط الضوء على طبيعة دولة الاحتلال الإسرائيلي كدولة فصل عنصري؛ تمهيدًا لمشروع قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء الشراكة والتعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتضمن الاجتماع مداخلة هامة قدمها المحامي فؤاد بكر، المستشار في محكمة العدل الدولية، حيث تناول فيها موضوع قرارات محكمة الجنايات الدولية المتعلقة باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه، بالإضافة إلى الآليات اللازمة لتوسيع نطاق المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب في دولة الاحتلال.
من جهته، أكد جان فيرمون على ما قدمه المحامي بكر، وطرح العديد من النقاط الهامة في هذا الإطار.
تناولت المحامية نجاة هارديشي موضوع تحالف المحامين الذي نشأ عن محكمة العدل الدولية، والذي يضم سبع دول أوروبية. وأكدت على أهمية تواصل المبادرة مع هذا التحالف، لتتمكن من لعب دور رئيسي في توحيد الجهود بين المحامين وتنسيق التحالفات المختلفة.
وفي إطار رده، أكد فيرمون على أهمية إنشاء منصة تنسيقية من قبل المبادرة تجمع جميع التحالفات القانونية على مستوى أوروبا والعالم، بهدف توحيد الجهود لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن استعداده للتواصل مع هؤلاء المحامين نظرًا لعلاقاته المميزة مع بعضهم.
كما شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع التحالفات الحقوقية لمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها في جميع المحافل المحلية والدولية، خاصة فيما يتعلق بجنود الاحتلال ومستوطنيه ذوي الجنسية المزدوجة.
وناقش المشاركون أهمية استمرار الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة لاستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الضغط على صناع القرار، لاتخاذ قرارات تتماشى مع أحكام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
