كشفت تقارير أمنية إسرائيلية عن تحركات لضباط أجانب برفقة قوات أمريكية قرب قطاع غزة، تمهيدًا لاحتمال نشر قوة متعددة الجنسيات تبدأ بنحو 250 عسكريًا، وسط خلاف بشأن مشاركة تركيا وتحضيرات لإقامة منطقة سكنية في رفح تخضع لإجراءات فحص أمني مشددة، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل إدارة القطاع وحرية حركة سكانه.
غزة – نداء الوطن: أفاد موقع «والا» الإسرائيلي، الاثنين 9 نوفمبر 2026، نقلًا عن مصادر أمنية، برصد ضباط عسكريين من دول أجنبية برفقة قوات أمريكية في محيط الحدود مع قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار التحضيرات الجارية لنشر قوة دولية متعددة الجنسيات داخل القطاع.
وبحسب التقرير، وافقت الحكومة الإسرائيلية على ترتيبات تسمح للولايات المتحدة بإدخال قوة أولية قوامها نحو 250 عسكريًا أجنبيًا، دون إعلان موعد نهائي لبدء انتشارها داخل غزة.
أبرز ما كشفه التقرير
- تحركات أمريكية وأجنبية قرب حدود غزة.
- الحديث عن قوة أولية تضم نحو 250 عسكريًا.
- ست دول وردت ضمن قائمة المشاركين المحتملين.
- معارضة إسرائيلية لمشاركة تركيا.
- تجهيزات عسكرية أمريكية قرب الحدود.
- تحضيرات لمشروع سكني في رفح بشروط أمنية مشددة.
ست دول مرشحة للمشاركة في القوة الدولية
أشار التقرير الإسرائيلي إلى أن الدول التي أبدت استعدادًا للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات تشمل إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا.
وتختلف طبيعة المساهمات المطروحة؛ إذ تحدث التقرير عن عرض كازاخستان تقديم دعم طبي ولوجستي، في حين عرضت كوسوفو المساعدة في مهام الأمن والشرطة.
ولا يعني إدراج هذه الدول أن جميعها أرسلت بالفعل قوات إلى غزة، أو أن مهامها النهائية وأعداد أفرادها قد حُسمت رسميًا.
لماذا تعارض إسرائيل مشاركة تركيا؟
تحدثت المصادر الأمنية الإسرائيلية عن خلاف بشأن مشاركة تركيا في القوة المرتقبة، مشيرةً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط على واشنطن للسماح لبلاده بالمشاركة في المهام داخل غزة.
وبحسب «والا»، تعارض جهات إسرائيلية أمنية وسياسية أي مشاركة تركية، على خلفية الخلافات مع أنقرة ومواقفها من الحرب على غزة وعلاقاتها بحركة حماس.
ويكشف هذا الخلاف أن تشكيل القوة الدولية لا يتعلق بالترتيبات العسكرية وحدها، بل يتأثر أيضًا بالتنافس السياسي والإقليمي بشأن مستقبل القطاع.
مخاوف إسرائيلية من انتشار آلاف الجنود الأجانب
نقل التقرير عن مصادر أمنية إسرائيلية مخاوف من احتمال توسع القوة الدولية بسرعة خلال المراحل المقبلة، بما قد يؤدي إلى وجود أعداد كبيرة من الجنود الأجانب داخل القطاع.
وأشارت المصادر إلى سيناريو قد تصبح فيه القوة متعددة الجنسيات أكبر عددًا من بعض التشكيلات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المنطقة، ما قد يفرض ترتيبات أمنية وسياسية جديدة.
وتظل هذه المخاوف تقديرات أمنية إسرائيلية، ولا تشكل إعلانًا أمريكيًا عن قرار فوري بإرسال آلاف الجنود.
تجهيز قاعدة أمريكية قرب حدود قطاع غزة
ميدانيًا، أفاد «والا» بأن الجيش الأمريكي يواصل نقل آليات ومعدات إلى منشأة عسكرية كانت تستخدمها القوات الإسرائيلية قبل تسليمها إلى الجانب الأمريكي.
وتشمل المعدات المذكورة شاحنات ومركبات مدرعة وسيارات إخلاء طبي، إلى جانب تجهيزات أمنية ومراقبة.
وأضاف التقرير أن الموقع شهد تركيب أبراج حراسة وأنظمة إضاءة ومراقبة، وتجديد السياج المحيط به، مع وجود حراسة أمريكية مسلحة على مدار الساعة.
ماذا تعني هذه التحركات؟
تشير التجهيزات الموصوفة إلى استعدادات لوجستية وأمنية مرتبطة بخطط الانتشار، لكنها لا تكفي وحدها لتأكيد بدء مهمة القوة الدولية داخل قطاع غزة أو تحديد نطاق صلاحياتها.
مخطط رفح: منطقة سكنية جديدة تحت الفحص الأمني
في تطور موازٍ، كشف التقرير عن تقدم أعمال هندسية مرتبطة بمشروع يُشار إليه إسرائيليًا باسم «المدينة الإماراتية»، والمخطط إقامته على أنقاض أجزاء من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، يستهدف المشروع في تصوره المستقبلي استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مع إخضاع الراغبين في الدخول لإجراءات فحص أمني مشددة تشمل الحصول على موافقة إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى ستكون محدودة العدد وتُعامل بوصفها تجربة أولية، على أن تتولى القوة الدولية المقترحة تأمين محيط المنطقة.
ولم يحدد التقرير جدولًا زمنيًا نهائيًا لبدء استقبال السكان أو لاستكمال المشروع.
هل يرتبط مشروع رفح بخطة لتهجير الفلسطينيين؟
يثير الحديث عن إقامة منطقة سكنية تخضع لرقابة أمنية إسرائيلية تساؤلات بشأن حرية حركة الفلسطينيين، وطبيعة انتقالهم إليها، والجهة التي ستتولى إدارتها، ومدى ضمان حقهم في العودة إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية.
غير أن المعلومات المنشورة لا تثبت وحدها صدور قرار نهائي بتهجير سكان غزة قسرًا إلى رفح، أو بدء تنفيذ عملية نقل جماعي للسكان.
وتبقى المسائل الحاسمة هي ما إذا كان أي انتقال سيجري طوعًا، وما الضمانات المتاحة لعدم استخدام المشروع لفرض واقع سكاني دائم، وما إذا كانت ترتيباته تتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
إعادة الإعمار مشروطة بنزع سلاح حماس
وفق التقرير، تتمسك القيادة السياسية الإسرائيلية برفض المضي في إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حركة حماس ونقل السيطرة على القطاع إلى طرف ثالث.
ويضع هذا الشرط مستقبل الإعمار وإدارة المناطق السكنية الجديدة ضمن خلاف سياسي وأمني أوسع، في وقت تستمر فيه الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.
ما الذي تأكد وما الذي لم يُحسم بعد؟
ما ورد في التقارير المنشورة:
- رصد تحركات لضباط أجانب وقوات أمريكية قرب غزة، بحسب مصادر أمنية إسرائيلية.
- الحديث عن موافقة إسرائيلية على قوة أولية قوامها نحو 250 عسكريًا.
- وجود استعدادات وتجهيزات عسكرية ولوجستية.
- طرح مشروع سكني في رفح مرتبط بترتيبات أمنية.
ما لم يُحسم بصورة مستقلة:
- الموعد الفعلي لدخول القوة الدولية إلى عمق القطاع.
- العدد النهائي للجنود والدول المشاركة.
- طبيعة مشاركة تركيا أو استبعادها النهائي.
- موعد تشغيل مشروع رفح وآلية اختيار السكان.
- الضمانات المتعلقة بحرية التنقل والعودة وعدم التهجير القسري.
أسئلة شائعة عن القوة الدولية في غزة
هل دخلت القوة الدولية إلى غزة بالفعل؟
التقرير يتحدث عن تحضيرات وتحركات قرب الحدود، ولا يؤكد اكتمال انتشار القوة الأولية داخل القطاع.
كم عدد الجنود المتوقع في المرحلة الأولى؟
نحو 250 عسكريًا أجنبيًا، وفق ما نقله موقع «والا» عن مصادر أمنية إسرائيلية.
ما الدول المرشحة للمشاركة؟
إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا، بحسب التقرير.
هل ستشارك تركيا؟
لم تُحسم مشاركتها في المعلومات المنشورة، وسط معارضة إسرائيلية قوية.
هل تقرر نقل سكان غزة إلى رفح؟
وردت معلومات عن مشروع سكني وتجربة محدودة مقترحة، لكن لم يثبت إعلان موعد نهائي أو بدء عملية نقل جماعي للسكان.
مرحلة حساسة في مستقبل قطاع غزة
تسلط هذه التطورات الضوء على تداخل الترتيبات العسكرية الدولية مع ملفات إعادة الإعمار والإدارة المدنية وحقوق السكان الفلسطينيين.
وفي ظل غياب جدول زمني واضح، يبقى السؤال الأبرز متعلقًا بطبيعة الدور الذي ستؤديه القوة الدولية، ومدى قدرتها على حماية المدنيين، وضمان ألا تتحول الترتيبات الأمنية والسكنية إلى قيود جديدة على حياة الفلسطينيين وحقهم في البقاء والعودة.
