نداء الوطن - مجدلاني من موسكو: القضية الفلسطينية اختبار لمصداقية القانون الدولي ومبادرة «الميثاق للجميع» لمواجهة ازدواجية المعايير

نداء الوطن - مجدلاني من موسكو: القضية الفلسطينية اختبار لمصداقية القانون الدولي ومبادرة «الميثاق للجميع» لمواجهة ازدواجية المعايير

نداء الوطن - أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، أن الاستعمار لم ينتهِ بانتهاء أشكال الاحتلال التقليدي، وإنما اتخذ صورًا أكثر تعقيدًا في النظام الدولي المعاصر، من بينها توظيف القوانين والعقوبات والمؤسسات الدولية كأدوات للضغط السياسي، معتبرًا أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي وقدرة مؤسساته على حماية حقوق الشعوب دون تمييز.

جاء ذلك في ورقة سياسية وقانونية قدمها مجدلاني، الأحد، خلال مشاركته في المنتدى الدولي «منتدى أنصار مكافحة الممارسات المعاصرة للاستعمار الجديد من أجل حرية الأمم»، الذي ينظمه حزب روسيا الموحدة في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة نحو 400 ممثل لأحزاب سياسية من أكثر من 50 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وفق المعلومات الواردة في كلمته.

وطرح مجدلاني خلال المنتدى مبادرة دولية بعنوان «الميثاق للجميع»، تستهدف تعزيز التطبيق المتساوي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة الانتقائية وازدواجية المعايير، ودعم استقلال القضاء الدولي وآليات المساءلة، ضمن أربعة مسارات عملية دعا المجتمع الدولي إلى تبنيها.

أبرز ما جاء في كلمة مجدلاني من موسكو

  • الاستعمار الجديد يتخذ أشكالًا قانونية وسياسية واقتصادية تتجاوز الاحتلال التقليدي.
  • القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا لمصداقية النظام القانوني الدولي.
  • رفض ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي.
  • التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة مرجعية مشتركة للعلاقات بين الدول.
  • الاستناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
  • التشديد على المساءلة الفردية وعدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية.
  • طرح مبادرة «الميثاق للجميع» وأربعة مسارات لتعزيز العدالة القانونية الدولية.
  • الدعوة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز تمثيل دول الجنوب.

مجدلاني: الاستعمار لم يختفِ بل تغيرت أدواته

استهل مجدلاني ورقته بالتأكيد على أن مناقشة الاستعمار الجديد في المجال القانوني باتت من القضايا الجوهرية التي تواجه النظام الدولي المعاصر، لما لها من انعكاسات على سيادة الدول ومستقبل القانون الدولي.

وأوضح أن الاستعمار لم يختفِ بانتهاء الاحتلال التقليدي، بل تطور إلى ممارسات أكثر تعقيدًا، تشمل فرض معايير قانونية خارج إطار التوافق الدولي، وتسييس المؤسسات الدولية، واستخدام العقوبات والتشريعات ذات الآثار العابرة للحدود كوسائل للضغط والإكراه.

واعتبر أن هذه الممارسات تثير تساؤلات تتعلق بمبدأ المساواة بين الدول، وحدود استخدام القانون في العلاقات الدولية، ومدى قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على العمل بصورة مستقلة عن موازين القوة والمصالح السياسية.

وشدد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في القانون الدولي ذاته، وإنما في الانتقائية عند تطبيقه، ومحاولات إخضاع قواعده للاعتبارات السياسية.

لا قانون للدول القوية وآخر للدول الضعيفة

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة بوصفه المرجعية القانونية المشتركة للمجتمع الدولي، بما يتضمنه من مبادئ المساواة في السيادة، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال مجدلاني إنه لا يجوز أن يكون هناك قانون دولي للدول القوية وآخر للدول الضعيفة، كما لا يجوز تحويل المبادئ الإنسانية والحقوقية إلى أدوات سياسية تُستخدم في حالات معينة وتُعطل في حالات أخرى.

ورأى أن استمرار ازدواجية المعايير يضعف الثقة بالمؤسسات الدولية، ويجعل قدرة القانون على حماية الشعوب مرتبطة بالإرادة السياسية للدول النافذة، بدلًا من الالتزام المتساوي بالقواعد القانونية.

ويمكن الاطلاع على المبادئ الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية عبر ميثاق الأمم المتحدة المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.

القضية الفلسطينية اختبار لمصداقية النظام القانوني الدولي

خصص مجدلاني جانبًا من ورقته للقضية الفلسطينية، معتبرًا أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام القانوني الدولي وفعالية مؤسساته في حماية حقوق الشعوب.

وأشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت المحكمة قد خلصت في ذلك الرأي إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، مع تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويُعد الرأي الاستشاري من الأحكام القانونية المهمة في تناول وضع الاحتلال والالتزامات المترتبة على الدول والمنظمات الدولية، مع ضرورة التمييز بين الطبيعة الاستشارية لهذا الرأي وبين الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى القضائية الملزمة لأطرافها.

وللاطلاع على الوثائق القضائية الأصلية، يمكن الرجوع إلى ملف الرأي الاستشاري لعام 2024 على الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية.

قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة

تطرق مجدلاني كذلك إلى الإجراءات القضائية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية خلال عام 2024 في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

واعتبر أن التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة أظهرت أهمية الدور القضائي الدولي في حماية الحقوق الأساسية ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في ظل الحرب على قطاع غزة.

وشملت تلك الإجراءات أوامر قضائية مؤقتة تتعلق بحماية الحقوق المشمولة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير محددة لمنع الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، والحفاظ على الأدلة، وتقديم التقارير للمحكمة.

ومن المهم التوضيح أن إصدار التدابير المؤقتة لا يمثل حكمًا نهائيًا بشأن المسؤولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإنما يندرج ضمن صلاحيات المحكمة في حماية الحقوق التي ترى ضرورة صونها بصورة عاجلة أثناء نظر الدعوى.

ويمكن متابعة الإجراءات والوثائق الأصلية من خلال ملف دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

وعلى صعيد المساءلة الجنائية الفردية، أشار مجدلاني إلى مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، معتبرًا أنها شكلت تطورًا مهمًا في تأكيد مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الإفلات من العقاب.

وشدد على أهمية التمييز بين إصدار مذكرة توقيف وبين صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، إذ إن المذكرات ترتبط بإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية ولا تعني ثبوت التهم بصورة نهائية.

ورأى أن تعزيز احترام اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها يمثل جزءًا أساسيًا من أي جهد لإصلاح منظومة العدالة الدولية وضمان خضوع الأفراد للمساءلة وفق القانون.

ويمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية للاطلاع على بياناتها وإجراءاتها القضائية.

مجدلاني يطرح مبادرة «الميثاق للجميع»

في الجانب العملي من كلمته، طرح مجدلاني مبادرة دولية تحت عنوان «الميثاق للجميع»، تستند إلى ضرورة التطبيق المتساوي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول دون استثناء.

وتقوم المبادرة، وفق ما عرضه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على أربعة مسارات مترابطة تستهدف مواجهة الانتقائية وتعزيز عالمية القانون الدولي وتطوير المؤسسات القانونية الدولية.

المسار الأول: التطبيق المتساوي لميثاق الأمم المتحدة

يدعو المسار الأول إلى إطلاق مبادرة «الميثاق للجميع» لتأكيد أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تطبق بصورة متساوية على جميع الدول، بغض النظر عن حجمها أو قوتها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز احترام السيادة الوطنية وحقوق الشعوب، والحد من استخدام التفسيرات الانتقائية للقواعد الدولية.

المسار الثاني: آلية للحوار القانوني الدولي

يقترح مجدلاني إنشاء آلية دولية للحوار القانوني تتولى دراسة حالات الانتقائية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وتقديم توصيات قانونية مستقلة بشأنها.

ويستهدف المقترح توفير مساحة للنقاش القانوني المتخصص، بعيدًا عن التوظيف السياسي المباشر للقواعد والمبادئ الدولية.

المسار الثالث: تعزيز دور خبراء دول الجنوب

يركز المسار الثالث على توسيع مشاركة الخبراء والقانونيين من دول الجنوب العالمي في تطوير قواعد القانون الدولي وصياغة مستقبل مؤسساته.

ويرى مجدلاني أن هذه المشاركة ضرورية لضمان تعددية حقيقية في إنتاج المعرفة القانونية وصناعة القرار، وعدم اقتصار صياغة التوجهات القانونية الدولية على مجموعة محدودة من الدول والمؤسسات.

المسار الرابع: استقلال القضاء الدولي وتفعيل المساءلة

يدعو المسار الرابع إلى دعم استقلال المؤسسات القضائية الدولية وآليات المساءلة، وتعزيز احترام قرارات محكمة العدل الدولية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

كما يشدد على ضرورة تحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات عملية، بما يعزز فاعلية القانون الدولي وقدرته على حماية الحقوق ومنع الإفلات من العقاب.

المسارات الأربعة لمبادرة «الميثاق للجميع»

  1. عالمية الميثاق: تطبيق مبادئ الأمم المتحدة على جميع الدول دون استثناء.
  2. الحوار القانوني: دراسة الانتقائية وازدواجية المعايير وتقديم توصيات مستقلة.
  3. مشاركة دول الجنوب: توسيع دور الخبراء والقانونيين في تطوير القانون الدولي.
  4. استقلال القضاء: دعم المحاكم الدولية وآليات المساءلة وتحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.

دعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز التعددية الدولية

شدد مجدلاني على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يجب أن يقوم على تعزيز التمثيل العادل للدول، وتطوير دور الجمعية العامة، واحترام استقلال المؤسسات القضائية، وترسيخ التعددية في العلاقات الدولية.

واعتبر أن بناء نظام دولي أكثر توازنًا يتطلب معالجة الاختلالات التي تسمح بتغليب المصالح السياسية على الالتزامات القانونية، بما يضمن مشاركة أوسع للدول في صياغة القرارات الدولية.

وربط بين إصلاح المؤسسات الدولية واستعادة الثقة في القانون الدولي، مؤكدًا أن مصداقية المنظومة القانونية لا تقاس بعدد الاتفاقيات والقرارات الصادرة عنها، وإنما بقدرتها على حماية حقوق الشعوب وضمان احترام القواعد دون تمييز.

أربع رسائل سياسية وقانونية من منتدى موسكو

وجه مجدلاني خلال مشاركته في المنتدى أربع رسائل رئيسية، أكد من خلالها رفض استخدام القانون أداة للاستعمار الجديد، وضرورة إنهاء ازدواجية المعايير وتعزيز المساءلة الدولية.

وتضمنت الرسائل التأكيد على رفض الاستعمار الجديد باسم القانون، ورفض الانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي، وعدم السماح بالإفلات من المساءلة عن الجرائم الدولية، واعتبار احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب شرطًا أساسيًا لبناء نظام دولي عادل.

وأوضح أن المعركة من أجل حرية الأمم ليست مواجهة مع دولة أو شعب أو حضارة بعينها، وإنما دفاع عن مبدأ المساواة في السيادة وخضوع الجميع للقانون دون استثناء.

القوة يجب أن تخضع للقانون لا أن تتحكم به

اختتم مجدلاني كلمته بالتأكيد أن العالم الذي يسعى إليه ليس عالمًا خاليًا من القوة أو الاختلافات، وإنما نظام دولي تخضع فيه القوة للقانون، وتدار فيه الخلافات على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

ودعا إلى تحويل المنتدى الدولي في موسكو إلى منصة لتعزيز القانون الدولي واستعادة الثقة في منظومة الأمم المتحدة، والعمل على بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا، تكون فيه القواعد القانونية فوق المصالح السياسية، والعدالة فوق الانتقائية، وكرامة الأمم متساوية.

وأكد أن القضية الفلسطينية تظل مثالًا أساسيًا على الحاجة إلى تحويل المبادئ والقرارات القانونية الدولية إلى التزامات قابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق الشعوب ويعزز مصداقية المؤسسات الدولية.

أسئلة شائعة حول كلمة مجدلاني في موسكو

ما مبادرة «الميثاق للجميع» التي طرحها أحمد مجدلاني؟

هي مبادرة اقترحها مجدلاني خلال منتدى دولي في موسكو، وتهدف إلى تأكيد التطبيق المتساوي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة ازدواجية المعايير، وتعزيز استقلال القضاء الدولي ومشاركة دول الجنوب في تطوير القانون الدولي.

لماذا وصف مجدلاني القضية الفلسطينية بأنها اختبار للقانون الدولي؟

لأن القضية الفلسطينية، وفق طرحه، تكشف مدى قدرة المؤسسات الدولية على تنفيذ القواعد والقرارات القضائية بصورة متساوية، وحماية حق الشعوب في تقرير المصير دون خضوع لموازين القوة السياسية.

ما أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024؟

خلصت المحكمة في رأيها الصادر في 19 يوليو 2024 إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والالتزامات القانونية ذات الصلة.

هل مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تعني الإدانة؟

لا. إصدار مذكرة توقيف لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، وإنما إجراء قضائي يستند إلى المعايير القانونية المعمول بها في مرحلة التحقيق والملاحقة.

ما المنتدى الذي شارك فيه مجدلاني في موسكو؟

شارك في «منتدى أنصار مكافحة الممارسات المعاصرة للاستعمار الجديد من أجل حرية الأمم»، الذي ينظمه حزب روسيا الموحدة، بمشاركة ممثلين لأحزاب سياسية من دول متعددة، وفق المعلومات الواردة في كلمته.

من موسكو إلى فلسطين.. دعوة إلى نظام دولي أكثر عدالة

تضع الورقة التي قدمها مجدلاني في موسكو القضية الفلسطينية في قلب النقاش المتعلق بمستقبل القانون الدولي، باعتبارها نموذجًا لاختبار قدرة المؤسسات الدولية على تطبيق مبادئها بصورة متساوية.

وفي الوقت الذي يدعو فيه إلى مواجهة أشكال الاستعمار الجديد، يطرح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني مبادرة «الميثاق للجميع» بوصفها مقترحًا لتعزيز عالمية القانون الدولي، وتوسيع المشاركة في تطوير قواعده، ودعم استقلال القضاء وآليات المساءلة.

وتبقى ترجمة هذه الدعوات إلى خطوات عملية مرتبطة بمدى استعداد الدول والمؤسسات الدولية لتبني إصلاحات تعزز المساواة القانونية وتحول الالتزامات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن.