ترامب يفتح باب التخصيب النووي للسعودية وسط الهجمات الحوثية.. مخاطر الاتفاق وتداعياته

ترامب يفتح باب التخصيب النووي للسعودية وسط الهجمات الحوثية.. مخاطر الاتفاق وتداعياته

نداء الوطن - واشنطن والرياض | لم يعد الجدل بشأن التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية مقتصرًا على مستقبل الطاقة أو شروط نقل التكنولوجيا الأميركية، بعدما أضاف التصعيد العسكري في المنطقة سؤالًا أكثر إلحاحًا: كيف يمكن حماية منشآت نووية مستقبلية في بيئة تتعرض فيها المطارات والمنشآت الاقتصادية والطاقة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة؟

وتتزامن هذه التساؤلات مع نقاش متصاعد في واشنطن بشأن اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط اعتراضات تتعلق بإمكان تخصيب اليورانيوم، ومستوى الرقابة الدولية، والضمانات المطلوبة لمنع تحويل التكنولوجيا النووية المدنية إلى استخدامات عسكرية.

اتفاق يتجاوز إنتاج الكهرباء

تسعى السعودية إلى تطوير قطاع نووي مدني ضمن خطط تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء، بما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد الهيدروكربونية إلى الاستخدامات الصناعية والتصدير.

غير أن التعاون النووي مع الولايات المتحدة يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز بناء المفاعلات، إذ يرتبط بنقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات وتطوير سلاسل الإمداد، فضلًا عن طبيعة العلاقة الأمنية والسياسية بين الرياض وواشنطن.

ويتمحور أحد أبرز جوانب الخلاف الأميركي حول السماح بتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، وهي تقنية يمكن استخدامها لإنتاج وقود المفاعلات المدنية، لكنها تستلزم ضمانات رقابية صارمة بسبب إمكان توظيفها في مسارات عسكرية إذا تغيرت الظروف والقرارات السياسية.

لماذا عاد الاتفاق إلى واجهة الكونغرس؟

تواجه التفاهمات النووية المقترحة اعتراضات من مشرعين أميركيين يرون أن أي اتفاق ينبغي أن يتضمن قيودًا واضحة على التخصيب وإعادة معالجة الوقود المستهلك، إلى جانب ترتيبات تفتيش دولية فعالة.

وتشير المعلومات المتداولة بشأن النقاش التشريعي إلى احتمال طرح تحرك داخل مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الذي يبدأ في الثلاثين من نوفمبر، بهدف الاعتراض على الاتفاق.

ولا يعني طرح مثل هذا التحرك أن الاتفاق أُلغي أو أن الكونغرس حسم موقفه، إذ ترتبط النتيجة بالإجراءات التشريعية والتصويت وموقف الإدارة الأميركية.

الهجمات الحوثية تضيف معادلة أمنية جديدة

أعاد تصاعد الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف داخل السعودية تسليط الضوء على أمن البنية التحتية الحيوية، بما فيها المطارات والمرافق الاقتصادية والمنشآت المرتبطة بالطاقة.

وتطرح هذه التطورات تحديًا إضافيًا أمام أي مشروع نووي مستقبلي، لأن حماية المفاعلات لا تقتصر على الدفاع الجوي، بل تشمل اختيار المواقع والتصميم الهندسي وأنظمة السلامة والتبريد والطاقة الاحتياطية وخطط الاستجابة للطوارئ.

ومن المهم التمييز هنا بين وجود مخاطر أمنية تستوجب التخطيط وبين الادعاء بأن منشآت نووية سعودية تتعرض حاليًا لهجمات؛ فلا توجد في المعلومات المتاحة أدلة على وقوع هجوم من هذا النوع.

هل يمكن أن تصبح المفاعلات أهدافًا عسكرية؟

من الناحية الأمنية، تحتاج المنشآت النووية إلى مستويات حماية مرتفعة نظرًا لحساسية أنظمتها وما قد يترتب على تعطيلها من آثار اقتصادية وبيئية.

لكن الخطر لا يتساوى بين جميع المنشآت، ولا يعني إصابة محيط مفاعل بالضرورة وقوع تسرب إشعاعي. وتتوقف النتائج على نوع المنشأة وتصميمها وأنظمة احتوائها وطبيعة الضرر وقدرة فرق الطوارئ على الاستجابة.

ولهذا يُعد دمج متطلبات الحماية المادية والأمن السيبراني والسلامة النووية منذ مرحلة التخطيط أحد الشروط الأساسية لتطوير قطاع نووي مدني موثوق.

التخصيب والرقابة الدولية.. أين تكمن الحساسية؟

تؤكد الولايات المتحدة أن التعاون النووي المقترح يستهدف الاستخدامات السلمية، بينما يطالب منتقدوه بضمانات أكثر صرامة بشأن الأنشطة الحساسة وآليات التفتيش.

وتبرز هنا أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما أدوات التحقق التي تسمح بمراقبة المواد والأنشطة النووية، والتأكد من عدم تحويلها عن الأغراض السلمية المعلنة.

ويظل السؤال الأساسي بالنسبة إلى المشرعين الأميركيين: هل توفر بنود الاتفاق مستوى كافيًا من الشفافية والرقابة، أم تحتاج إلى شروط إضافية قبل انتقال التكنولوجيا النووية الحساسة؟

ثلاثة مسارات محتملة للاتفاق

المسار الأول: استمرار الإدارة الأميركية في تنفيذ التفاهمات مع الإبقاء على الترتيبات الحالية، إذا لم تنجح محاولات عرقلتها تشريعيًا.

المسار الثاني: إدخال ضمانات إضافية تتعلق بالتخصيب والرقابة الدولية وأمن المنشآت، بهدف تخفيف الاعتراضات داخل الكونغرس.

المسار الثالث: تباطؤ التنفيذ نتيجة الخلافات السياسية أو التطورات الأمنية، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن المشروع النووي المدني السعودي.

ما الذي يعنيه ذلك للشرق الأوسط؟

قد يعيد الاتفاق، إذا مضى إلى التنفيذ، تشكيل خريطة التعاون في مجال الطاقة النووية بالمنطقة، ويؤثر في حسابات دول أخرى تسعى إلى تطوير قدراتها المدنية.

كما أن ارتباطه بالعلاقات الأميركية السعودية يجعله جزءًا من نقاش أوسع حول الضمانات الأمنية والتحالفات الإقليمية ومستقبل منظومة عدم الانتشار النووي.

وفي المقابل، فإن تصاعد التهديدات العابرة للحدود يفرض على أي مشروع جديد حساب تكاليف الحماية والاستمرارية التشغيلية، لا تكاليف البناء وإنتاج الكهرباء وحدها.

الخلاصة: تقف التفاهمات النووية السعودية الأميركية عند تقاطع ثلاثة ملفات شديدة الحساسية: أمن الطاقة، ومنع الانتشار النووي، والتصعيد العسكري الإقليمي. ولن يكون السؤال الحاسم متعلقًا بإمكان بناء المفاعلات فقط، بل أيضًا بشروط تشغيلها وحمايتها والرقابة عليها في منطقة تواجه تحديات أمنية متغيرة.