يرحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، بقرار الحكومة النرويجية والذي صدر أمس السبت الموافق 11يونيو/حزيران2022م، حول رسم وتمييز المنتجات الواردة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس إضافة إلى الجولان السوري، وذلك منعا لتضليل المستهلك حول مصدر المنتج.

ويعتبر المركز أن مثل هذا القرار والذي جاء تطبيقا لقرار المحكمة العليا الأوروبية عام 2019م، بتمييز المنتجات الواردة من المستوطنات، بأن المستوطنات غير شرعية ومناهضة للقانون الدولي، وتحرم الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقوقهم المكفولة بالتنقل والعيش بحياة كريمة بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67م.

وبدوره يثني المركز على قرار الحكومة النرويجية، ويطالب الدول الأوروبية أن تتخذ خطوات مشابهة في محاربة الاستيطان والمستوطنات، واتخاذ خطوات فعالة لنصرة القضية الفلسطينية.