كشفت مصادر أمنية في الكويت أن السلطات الكويتية رحلت نحو 15 ألف وافد مخالف عن البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مؤكدة أن وتيرة الإبعاد مستمرة على نفس المستوى لكل من يتم ضبطه مخالفًا أو ليس لديه مصدر دخل معروف.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، إن "وزارة الداخلية بدأت في تفعيل المادة 16 لقانون الأجانب التي تنص على إبعاد أي مقيم يتبيّن عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش لديه، حيث تم ضبط العديد من هذه الفئة، وتم ترحيلهم عن البلاد".

عمالة هامشية
وأضافت المصادر: "بعد رصد الكثير من العمالة الهامشية، ولقطع الطريق على تجار الإقامات، تركزت الحملات الأمنية على مداهمات الأسواق العشوائية وضبط الباعة المتجولين والزبائن في تلك المواقع، وإحالتهم لمباحث شؤون الإقامة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ترحيلهم عن البلاد، كونهم لا يملكون الدخل الكافي للعيش الكريم في البلاد"، موضحة أن "الهدف من ترحيلهم هو منعهم من القيام بأعمال مخالفة أو منافية للآداب".

وقالت المصادر الأمنية: "عدد الذين تم ترحيلهم عن البلاد من بداية العام الجاري حتى الآن، وبعد تكثيف الحملات الأمنية في البلاد بلغ نحو 15 ألف وافد، غالبيتهم من الجاليات الآسيوية والعربية، وحتى وإن كانت إقامة الوافد صالحة، ويتم ضبطه في مكان عمل مخالف، أو يتم ضبطه في الأسواق العشوائية والمخالفة، فسيكون مصيره الإبعاد الفوري عن البلاد".

خطة التكويت
يأتي ذلك في إطار خطة حكومية جديدة أطلقتها وزارة البلدية في الكويت بهدف جعل أغلبية الموظفين لدى القطاعات الحكومية من مواطنى البلاد، وبذلك يتم الاستغناء عن العمالة الأجنبية والوافدين الأجانب. ووضعت وزارة البلدية الكويتية ثلاث مراحل لتطبيق هذه الخطة، على أن يتم بدء العمل بها في الأول من سبتمبر المقبل، وستنتهى خلال شهر يوليو من عام 2023 المقبل، إلا أنها استثنت بعض الفئات ممن يصنفون ضمن الفئات المستثناة من تكويت الوظائف بالكويت، لأن بعضهم يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون مثل أبناء النساء الكويتيات.

الفئات المستثناة
أعلنت وزيرة البلدية الكويتية رنا الفارس، عن خطة تكويت الوظائف في الكويت الجديدة، والتى أطلقتها وزارة البلدية في الكويت، أن هناك مجموعة من الفئات المستثناة من خطة الاستغناء بالكويت، على أن تشتمل القائمة على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد والذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في المرحلة المقبلة، وتشمل الفئات المستثناة من خطة الاستغناء بالكويت كلا من: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، و50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.