تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدانة منظمة العفو الدولية للتكنولوجيا الإسرائيلية الداعمة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، التي تحاول سلطات الإحتلال الإسرائيلية التعرف على الوجوه من خلال الحواجز، والتي أصبحت متوفرة لدى كل جندي إسرائيلي على هاتفه الذي يمكنه مسح وجه الفلسطينيين، ومعرفة كافة المعلومات.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية صعدت من إستخدام أجهزة المراقبة بعد هبة القدس في أيار 2021، بهدف قمع الشعب الفلسطيني وفرض نظام الفصل العنصري عليهم.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة، أن نضال الشعب الفلسطيني هو مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما تقوم به سلطة الإحتلال يجب محاسبتها ومحاكتها لإرتكابها المجازر وجرائم الحرب إضافة للجرائم ضد الإنسانية.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن المطالبة بحقوقه المنصوص عليها بقرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، ودحر الإحتلال عن أراضيها، من أجل حقه في تقرير مصيره، ولن ترهبه كافة المحاولات التي تحد من مطالبته بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة، التواصل مع الشركات الداعمة للتكنولوجيا الإسرائيلية لوقف دعمها للنظام الفصل العنصري، وإلا ستكون ملاحقة أمام القضاء الدولي والقضاء المختص بتهمة المساهمة في تعزيز الجرائم ضد الانسانية (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.