يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من السياسة التهويدية التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في دعم الاستيطان والمشاريع الاستيطانية، والتي يهدف من ورائها إلى تغير ديموغرافيا وجغرافيا الأرض وفرض السيطرة والسيادة عليها، وكان أخر مخططات الاحتلال الاستيطانية، مصادقة قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية "يهودا فوكس" مساء أمس السبت الموافق 20مايو/آيار2023م، السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" شمالي غرب نابلس والتي أخليت في العام 2005 بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة، إضافة إلى مصادقة اللجنة المحلية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة، على وضع مخطط لبناء "1700" في منطقة سكنية جديدة شرق مستوطنة "رموت" لتوسيعها نحو الشرق.

إن مخططات الاحتلال الاستيطانية، وعمليات التهويد التي يمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة عقب مصادقة الكنيست على قانون "إلغاء قانون الانفصال"، والذي يهدف من ورائه إلى تطبيق خطة الضم وشرعنه الاستيطان ودعم المشاريع التهويدية، سيتيح للمستوطنين العودة إلى الاستيطان واحتلال الأرض وتهجير الفلسطينيين منها.

إن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حوميش" المخلاة منذ 18 عام، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرآي ومسمع العالم، وعدم السماح لتطبيق مخطط الاحتلال الاستيطاني بعودة المستوطنين في "حوميش"، وتوفير الحماية للفلسطينيين من عمليات الهدم والتهويد والتهجير لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق