يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، من تزايد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، والتي تتم تحت حماية قوات الاحتلال، بهدف ترويع المدنيين وترهيبهم وإجبارهم على ترك أرضهم لصالح مخططاتهم الاستيطانية، وما قام به المستوطنين فجر اليوم الأربعاء الموافق 31مايو/آيار 2023م، من اعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وإلحاق ضرر فيها وإصابة العشرات من بينهم أطفال، في قرية جالود بنابلس وقرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب جنين، لهو دليل واضح على سياسة الاحتلال ومستوطنيه بدعم الإرهاب المنظم والسياسة العنصرية في تهجير المواطنين.

إن اعتداءات المستوطنين ونشاطاتهم الاستيطانية، والتي تزايدت مؤخرا بتشجيع من حكومة الاحتلال العنصرية، بلغت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل/نيسان ما يقارب "769" اعتداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُذكر أن هناك "500" مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يقطن فيها أكثر من 900 ألف مستوطن، منهم 350 ألف شرقي القدس المحتلة، يقترفون اعتداءات شبه يومية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على اعتداءات المستوطنين ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار نشاطات المستوطنين الاستيطانية تحت حماية قوات وحكومة الاحتلال، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وتحمل الاحتلال لمسؤولياته بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.