رام الله : أكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني على أهمية تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في متابعة ملف "عمالة وتسول الأطفال"، واصفاً العمالة والتسول بـ "شبه ظاهرة" في المجتمع الفلسطيني، ما ينذر بعواقب "وخيمة" على مستقبل الطفل الفلسطيني.

وقال اتحاد نضال العمّال إن ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم والزج بهم في سوق العمل، وأحيانا في أسواق التسول تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل ولقانون العمل الفلسطيني، حيث تهدر كرامة وحقوق الطفل دون أن ينتبه أحد للمخاطر الاجتماعية الناجمة عن ذلك على مختلف الأصعدة، معتبراً أن لهذه الظاهرة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنمو وتكبر في ظل تزايد الفقر والبطالة.

وأوضح الاتحاد أن هذه الظواهر "الخطيرة" وهذا التجاوز الواضح لاتفاقية حقوق الطفل وللمواثيق الدولية ولقانون العمل الفلسطيني، يستدعي تدخلاً فورياً لمكافحة هذا الوضع وإعادة الطفولة إلى طبيعتها وعدم الزج بها في متاهات الحياة وتناقضاتها، مطالباً بالعمل الجدي لمواجهة كافة أشكال الاستغلال بحق الأطفال.

ودعا اتحاد نضال العمّال الفلسطيني في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال إلى العمل من أجل التصدي لمشكلة الفقر ‏التي تكمن وراء الأسباب المؤدية إلى ظاهرة عملهم، مؤكداً أن التعليم هو العلاج المناسب للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف الاتحاد : لقد دأبت منظمة العمل الدولية على تنظيم يوم لمناهضة عمل الأطفال في الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام في مختلف بلدان العالم، وهذا اليوم يهدف لتحفيز الحركة العالمية لمناهضة عمل الطفل والذي انعكس في عدد من الاتفاقيات التي قامت بتصديقها منظمة العمل الدولية مثل اتفاقية رقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية 138 لتحديد السن الأدنى لعمل الطفل.

وأكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني أن حماية الطفل من أهم الأهداف التي يجب منحها الأولوية والاهتمام سواء عند وضع التشريعات والقوانين أو وضع الحكومة لسياساتها وبرامجها، وعلى الرغم من أن التشريعات الفلسطينية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال في توفير الحماية لهم، وفرض العقوبات على كل من يعتدي على حقوقهم المقرة ضمن أحكامها، إلا أن الكثير من الأطفال لا يزالوا يتعرضون لشتى أنواع الأذى والاستغلال والانتهاك.

وبيّن الاتحاد بأن دور المؤسسات يتمثل في رفع درجة الوعي لدى الأسر الفلسطينية حول مخاطر العمالة المبكرة للأطفال، وأنه لا يجوز استغلال الأطفال في هذه السن المبكرة مهما كانت الظروف وضرورة تنسيق دور وجهد المؤسسات التي تعمل في قطاع الطفولة لنشر الوعي والمعرفة لظاهرة عمالة الأطفال والحد منها على المستوى المحلي والوطني، داعياً الجهات ذات الصلة والمؤسسات المحلية والدولية بالعمل الجاد للحدّ من ظاهرة عمالة الأطفال وآثارها المدمرة على الطفل والمجتمع، ومضاعفة الجهود في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل توفير الحماية اللازمة للأطفال، والحدّ من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.