وجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسالة للمفوض الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أطلعه فيها على تبعات القرار الذي أصدره وزير الجيش في حكومة الاحتلال "بيني غانتس" بتاريخ 19أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باعتبار "6" مؤسسات حقوقية تعمل في المجال الإنساني "إرهابية" وخارجة عن القانون، وهي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي"، وصباح اليوم الاثنين الموافق 8نوفمبر/تشرين الثاني 2021م، أصدر الاحتلال أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة هذه المؤسسات الفلسطينية "وإغلاق مقارها"، ومنعها من العمل، في تطور خطير يمس عمل المؤسسات الحقوقية ويمنعها من ممارسة حقوقها.

وبين المركز في رسالته أن الاحتلال على مدار سنوات احتلاله، يمنع عمل كثير من المؤسسات الحقوقية والحقوقيين ويضيق عليهم، موضحا أن هذا القرار يأتي ضمن الهجمة العنصرية المستمرة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأكد المركز في رسالته على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي محاربة للمحتوى الفلسطيني والذي يلتزم بمعايير الحقوق والحريات المكفولة في القانون الدولي، حيث يعتبر مساس بالعمل الإنساني والحقوقي، وطالب بضرورة برفع توصيات لمجلس حقوق الانسان للضغط على الاحتلال بعدم المساس بعمل هذه المؤسسات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتشكيل لجنة تحقيق في قرار الاحتلال الذي صدر، وتقديم الدعم لكافة المؤسسات التي تعمل في المجال الإنساني والحقوقي للشعب الفلسطيني.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق

8نوفمبر/تشرين الثاني2021