يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من التمدد الاستيطاني المتسارع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوتيرة تنذر بخطر حقيقي على جغرافيا الأرض والمكان، وسعي الاحتلال لتنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية، لتطبيق خطة الضم التي يسعى لها.
مركز الانسان إذ يعبر عن قلقه إزاء النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والداخل المحتل، حيث تم تهجير ما يزيد عن ٥٠٠ فلسطيني من منطقة النقب بعد السيطرة على اراضيهم بالإضافة الي قيام مجموعة من المستوطنين مساء أمس الإثنين الموافق 31يوليو/تموز2023م، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة قرب دوار الطيبة شمال غرب أريحا والأغوار، وأقاموا بيتا متنقل وخزان للمياه وأغنام بهدف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى قيام وزير الأمن "بن غفير" ومجموعة من المستوطنين باقتحام أراضي بملكية خاصة لمواطنين عرب في بلدة عيلبون بالداخل المحتل، احتفالا بشرعنة بؤرة استيطانية من قبل حكومة الاحتلال.
إن تزايد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشرعنه العديد من البؤر بما فيها انتشار ما يعرف "بالبؤر الرعوية" والتي بلغ عددها ما يقارب (20) بؤرة رعوية، يهدف الاحتلال من ورائها لتغيير جغرافيا المكان من خلال السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من أراضي المواطنين، والتضييق على الفلسطينيين، وتهجيرهم من قراهم ومدنهم.
إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة لما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية بأن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويوجب على الاحتلال التوقف عنها وإزالتها.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار ممارسات الاحتلال الاستيطانية والتمدد الاستيطاني، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال التي يسعى من ورائها إلى تطبيق خطة الضم، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم الاستيطانية، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وإلزامه بمسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
