يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، بقلق بالغ ما يعانيه المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وتمادي إدارة السجون بسياسة حجز العشرات من المعتقلين الفلسطينيين، دون الإفصاح عن أي تهمة لهم، ودون محاكمة، ودون السماح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه، والاطلاع على الأدلة وأسباب الاعتقال، وتمديد توقيفه عند مرحلة انتهاء مدة الاعتقال الإداري، بحجة ان هناك ملفات وأسباب أمنية لاحتجازه، يُذكر أن إدارة السجون تحتجز ما يقارب "1200" معتقل إداري، ومنذ بداية العام الجاري 2023م حتى نهاية يوليو/تموز، أصدرت قوات الاحتلال "1978" قرار إداري ما بين جديد وتجديد، وخلال شهر يوليو تم إصدار "370" قرار إداري وهو الأعلى منذ بداية العام.
إن ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين، دعي الإداريين منذ مطلع شهر أغسطس/آب إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تتمثل في العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وصباح اليوم الأربعاء الموافق 23أغسطس/آب قرر الإداريون المرضى بالامتناع عن استلام الدواء من إدارة السجن رفضا لسياسة الاعتقال التعسفي التي تمارس بحقهم.
إن سياسة الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، يعتبر خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة والعهدين الدوليين، لتكون حكومة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، وتتحجج سلطات الاحتلال وإدارة السجن، أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين تمادي حكومة الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، ويحذر من غياب الردع الدولي لها، خاصة في ظل تعليمات "بن غفير" بالتضييق على المعتقلين، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وتجديد الدعوة لكافة الجهات بهدف الضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والافراج عن المعتقلين الإداريين خاصة المرضى منهم والأطفال، والتأكيد على ما طالبت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين بضرورة تحرك حقيقي لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورا إلى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين.
