في خِضم جهودها لتعزيز ودعم القطاع الزراعي في قطاع غزة، أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الهامة، تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى نتائج مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمزارعين وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.
القرارات الداعمة للقطاع الزراعي حملت بين طياتها تفاصيل وخطوات ستنعكس بنتائجها على الواقع المعيشي المحلي، بعد مرورها على التاجر ومن ثم على المزارع ومحاصيله ومن ثم إلى السوق الذي سينتفع من انخفاض أسعاره المواطن الفلسطيني، في ظل استمرار الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة.
صرح الناطق باسم وزارة الزراعة محمد أبو عودة عن رزمة من التسهيلات الزراعية الممتدة حتى نهاية العام2024، وهي حملة داعمة تشمل المحاصيل الزراعية والحيوانية والسمكية على حدٍ سواء.
أبو عودة أوضح أن حملة المساهمة ومناصفة المزارع بعض الأحمال والتكاليف المادية يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية، وتقاسم الأعباء للتخفيف عن كاهل المزارع والتاجر لتشجيع العملية الزراعية وتحفيز المحاصيل على النجاح إلى أفضل حالاتها.
أولى تلك الخطوات كانت بإعلان الزراعة عن تقديم لقاحات بيطرية معفاة من الرسوم حتى نهاية عام 2024، وهذا الإجراء يهدف إلى دعم القطاع الحيواني والحفاظ على صحة الماشية.
بإشراف ومتابعة من الطواقم المخبرية في وزارة الزراعة. بينما بادرت الزراعة في حملتها إلى توزيع الأشتال الحرجية المنتجة، ضمن مشاتل وزارة الزراعة مجانًا حتى نهاية عام 2024، ما سيعزز من توافر المصادر النباتية المتاحة للمزارعين، وبما يشمل المؤسسات والمشافي والمدارس والأماكن العامة كما أوضح أبو عودة.
وقال أبو عودة إنه سيتم تسديد نسبة 100% من رسوم الترخيص لمزارعي الإنتاج الحيواني مثل الأبقار والعجول، ومزارعي الدواجن للإنتاج اللحمي، ومزارعي الدواجن البياض حتى نهاية عام 2024.
في الوقت نفسه سيتم تسديد نسبة 50% من رسوم تجارب البذور الجديدة لموردي البذور حتى نهاية عام 2024، ما يشجع على توفير بذور ذات جودة عالية واستيراد أنواع جديدة من المحاصيل التي من شأنها تحسين الناتج الزراعي في السوق الفلسطيني.
وبما يخص المنشآت المختصة بزراعة الأسماك، فإنه سيتم تسديد نسبة 50% من رسوم التراخيص للمزارعين السمكيين وأصحاب مزارع التفريخ، بينما سيتم تسديد نسبة 50% من رسوم تسجيل المخصبات الزراعية حتى نهاية عام 2024، ما سيسهم في تعزيز توافر المخصبات اللازمة للمزارعين بطريقة أسهل وأقل تكلفة عما ذي قبل.
رزمة الإجراءات الداعمة، تعكس التزام وزارة الزراعة بدعم الزراعة المحلية ورعاية المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، حيث من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في تعزيز الإنتاجية الزراعية وزيادة الاكتفاء الذاتي للمزارعين، ما سيعزز من استدامة القطاع الزراعي في قطاع غزة وتحسين أوضاع المزارعين فيه.
انعكاسات أولية وتهدف المبادرة الداعمة التي أطلقتها وزارة الزراعة إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، من خلال تقديم لقاحات بيطرية مجانية وتوزيع الأشتال الحَرجية مجانًا، وصولاً لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية المحاصيل.
فضلاً عن تقليل التكاليف الإنتاجية التي ستساهم في تخفيض الرسوم والتكاليف، وتقليل الأعباء المالية على المزارعين، ما يجعل الزراعة أكثر نفعاً من الناحية الاقتصادية، وتعزز الاستدامة، بتوفير بذور عالية الجودة، والتي ستسهم في تعزيز ودعم الزراعة المحلية وتحسين الإنتاجية على المدى الطويل. إذن فحملة التسهيلات المقدمة تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة، والتي ستسهم بشكل فعال من تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتحسين الأمن الغذائي في قطاع غزة من خلال توفير المزيد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.
