وأشار المركز في بيان صحفي تابعته شبكة نداء الوطن، إلى أن سلطات الاحتلال وظفت قرار المحكمة العليا الصادر في أيار/مايو 2022 – والذي يتيح إخلاء سكان قرى مسافر يطا بذريعة تحويلها إلى "منطقة تدريب عسكري" – لتصعيد وتيرة الانتهاكات، مؤكداً أن استخدام آليات التخطيط والتنظيم وأوامر الهدم يشكل منظومة متكاملة لتهجير الفلسطينيين قسراً وممارسة سياسة الضم الفعلي.

تفاصيل خسائر المنشآت والبنية التحتية المهدمة

وطال الهدم منشآت سكنية ومعيشية حيوية تُشكل مصدر الدخل والعيش الأساسي للأسر المستهدفة في التبان، حيث جاءت الأضرار الميدانية وفق التفصيل التالي:

دحض ادعاءات الاحتلال ومسار التقاضي المرفوض

أوضح المركز الحقوقي أن المنشآت المستهدفة أُنشئت في الفترة ما بين عامي 2002 و2015، ما يؤكد أنها شَكّلت نسيجاً سكنياً وحضرياً مستقراً منذ سنوات طويلة، ويدحض مزاعم سلطات الاحتلال بكون الوجود الفلسطيني طارئاً أو مؤقتاً في المنطقة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال يونس أبو عرام، أن الأهالي استنفدوا كافة المسارات القانونية؛ حيث أعدوا مخططاً تنظيمياً شاملاً وتقدموا به لدائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية للحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن الاحتلال رفض المخطط واصل إخطارات الهدم المتعاقبة من الأعوام (2003، 2015، 2020، و2022)، وصولاً إلى رفض المحكمة العليا الإسرائيلية للالتماس الأخير في حزيران/يونيو 2026 تمهيداً للتنفيذ.

دعوات لحماية دولية واستناد للرأي الاستشاري

وذكّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي أقرّ بوضوح عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرورة إنهاء الوجود غير القانوني وتفكيك المستوطنات وإخلائها.

وطالب المركز، في ختام بيانه الصادر عبر شبكة نداء الوطن، المجتمع الدولي والدول الأطراف بسرعة توفير الحماية الفاعلة للسكان المدنيين، ومساءلة قادة الاحتلال ومرتكبي الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.