يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ ما صدر عن إدارة جيش الاحتلال من تعليمات خاصة لجنوده، بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين حتى بعد التوقف عن التظاهر وإلقاء الحجارة أو أثناء انسحابهم من المكان، وذلك من خلال تعليمات جديدة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش، والتي نصت على «وجوب إطلاق النار في منطقة القتال» الأمر الذي يعطي جنود الاحتلال رخصة لانتهاك حق الحياة للفلسطينيين وتعرض حياتهم للخطر وقتلهم بدم بارد، واستخدام للقوة المميتة ضد الفلسطينيين.

إن مثل هذه التعليمات تدل على حقيقة جيش الاحتلال القائم على انتهاك الحقوق، والعنصرية والقتل، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل إعطاء الضوء الأخضر لجنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين المتظاهرين، سواء في حال وجود تهديد وخطر على حياتهم أم لا، بارتكاب المزيد من الجرائم والتذرع بالحجج الواهية لقتل الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، وسيمكن الاحتلال من التهرب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه التي يرتكبها.

إن تعليمات الاحتلال لجنوده بإطلاق النار بعشوائية على الفلسطينيين، يخالف مبادئ القانون الدولي التي تفرض باحترام مبدأ التميز والتناسب وغيره من المبادئ لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، إضافة إلى مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك لأسمى حقوق الإنسان المكفولة وهو الحق في الحياة والحرية، إلا أن مثل هذه التعليمات والتصريحات تنتهك هذ الحق وتعرض حياة الفلسطينيين المدافعين عن حقوقهم للخطر، واستهتار بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يدين ويرفض تصريحات وتعليمات الاحتلال، الذي تعطي الضوء الأخضر لجنوده بقتل الفلسطينيين، ويحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تصريحاته العنصرية، ويطالب مجلس حقوق الإنسان بالتدخل من أجل العمل لحماية الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال للتوقف عن انتهاكاته، والأمم المتحدة بالعمل من أجل الضغط على الاحتلال بالتراجع عن تصريحاته، وضرورة احترام حقوق الإنسان ومراعاة الضرورة الحربية.