
نداء الوطن - غزة | وجهت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نداءً عاجلًا إلى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية والإنسانية وقوى المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، دعت فيه إلى تحرك دولي فاعل لحماية المدنيين في قطاع غزة، ووقف القتل والتجويع والتدمير، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلى جانب ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل، تشمل وقف صادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في انتهاكات القانون الدولي.
وحذرت الجبهة، في ندائها، من أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تمثل أزمة إنسانية عابرة، بل كارثة ممتدة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل الدمار الواسع الذي أصاب المساكن والبنية التحتية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، واستمرار معاناة العائلات النازحة مع حلول موسم الأمطار والبرد.
وأكدت دائرة العلاقات الخارجية أن المطلوب من القوى السياسية والنقابية والحقوقية في العالم هو الانتقال من بيانات التضامن والإدانة إلى إجراءات ملموسة تسهم في حماية السكان المدنيين، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود ومواد الإيواء، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
- وقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين وضمان حمايتهم.
- فتح المعابر وإزالة القيود عن المساعدات والمواد الأساسية.
- وقف صادرات الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في انتهاكات القانون الدولي.
- مراجعة الاتفاقيات العسكرية والتجارية والاقتصادية مع إسرائيل.
- حماية عمل المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا.
- توفير المأوى والرعاية الصحية والتعليم وإطلاق جهود إعادة الإعمار.
الجبهة الديمقراطية تحذر من اتساع أزمة الجوع في غزة
وضعت الجبهة الديمقراطية أزمة الغذاء في مقدمة القضايا التي تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرة إلى تراجع المساعدات الإنسانية وتدهور القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية، بالتزامن مع انهيار فرص العمل ومصادر الدخل.
واعتبرت أن استمرار القيود على دخول المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية يزيد اعتماد السكان على المساعدات، في وقت تتراجع فيه قدرة المؤسسات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتتقاطع هذه التحذيرات مع تقديرات أممية تشير إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص في قطاع غزة يُتوقع أن يواجهوا مستويات أزمة أو أشد من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام، ما يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.
شتاء غزة يفاقم أزمة النازحين والمأوى
وحذرت دائرة العلاقات الخارجية من أن اقتراب الشتاء، وما يصاحبه من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، يضاعف معاناة العائلات التي فقدت منازلها وتعيش في الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة.
وشددت على الحاجة العاجلة إلى إدخال الخيام والوحدات السكنية المتنقلة ومواد التدفئة والأغطية ومستلزمات الحماية من الأمطار، خاصة للأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتبرز خطورة هذه المطالب في ضوء الأضرار التي خلّفتها الأمطار الأخيرة؛ إذ أفادت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 46 ألف أسرة تأثرت بموجة الأمطار، مع تسجيل أضرار في أكثر من 40 ألف مأوى، وهي أرقام أولية تعكس حجم هشاشة ظروف النزوح.
كما تتزايد المخاطر الصحية في المناطق المنخفضة والمكتظة بالسكان نتيجة تجمع مياه الأمطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ما يجعل توفير المأوى الملائم ومعالجة البنية التحتية المتضررة مسألتين مرتبطتين مباشرة بحماية الأرواح.
مطالب بوقف تسليح إسرائيل ومراجعة الاتفاقيات العسكرية
وفي الجانب السياسي، دعت الجبهة الديمقراطية الأحزاب والبرلمانات والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ خطوات تتجاوز المواقف اللفظية، وفي مقدمتها تعليق الاتفاقيات العسكرية ووقف تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
كما طالبت بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، معتبرة أن أدوات الضغط السياسي والاقتصادي يجب أن تُستخدم لدفع الأطراف المعنية إلى وقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.
وحثت الجبهة القوى النقابية والحقوقية على تنظيم حملات ضغط شعبية ومؤسسية، والعمل مع البرلمانات والمؤسسات المدنية لحث الحكومات على اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك المطالبة بالمحاسبة القانونية عن الانتهاكات المزعومة.
وتعكس هذه المطالب توجهًا لدى الجبهة إلى ربط الاستجابة الإنسانية بمواقف سياسية أوسع، انطلاقًا من اعتبارها أن تقديم المساعدات وحده لا يكفي لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الكارثة.
إنقاذ المستشفيات وحماية الفئات الأكثر ضعفًا
وتناول النداء التدهور الذي أصاب القطاع الصحي في غزة، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف، والنقص المستمر في الأدوية والمعدات والوقود اللازم لتشغيل الخدمات الحيوية.
وطالبت الجبهة بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المنشآت الصحية وضمان استمرار الخدمات الطبية الأساسية، لا سيما خدمات الطوارئ ورعاية الأطفال والحوامل والمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر.
كما دعت إلى وضع احتياجات الأيتام والأرامل والنساء المعيلات لأسرهن وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة برامج الاستجابة الإنسانية، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا بالنزوح وفقدان مصادر الدخل وتراجع الخدمات.
وتشير البيانات الأممية إلى أن أكثر من نصف نقاط تقديم الخدمات الصحية في القطاع غير عاملة، بينما لا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته، الأمر الذي يضاعف أهمية المطالب بتوفير الإمدادات الطبية وإصلاح المرافق المتضررة.
التعليم والمياه والصرف الصحي ضمن أولويات الإنقاذ
وأكدت الجبهة أن حماية المدنيين لا تقتصر على توفير الغذاء والمأوى، بل تشمل ضمان حق الأطفال والشباب في التعليم، وإعادة تشغيل الخدمات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
وأشارت إلى أن الدمار الذي أصاب المدارس والجامعات حرم أعدادًا كبيرة من الطلاب من انتظام العملية التعليمية، فيما تواجه المبادرات التعليمية البديلة صعوبات تتعلق بنقص الأجهزة والكهرباء والاتصالات والمساحات الآمنة.
وتزداد هذه التحديات مع تعرض مراكز التعليم المؤقتة لأضرار بسبب الأمطار، ما يهدد بانقطاع إضافي للتعليم ويضاعف الأعباء النفسية والاجتماعية على الأطفال.
وفي ملف المياه والبيئة، شددت الجبهة على ضرورة إعادة تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير المعدات اللازمة لمعالجة تجمعات المياه والنفايات، للحد من مخاطر الأمراض في مناطق النزوح.
دعوة لحماية الأونروا وتمكين المؤسسات المدنية من العمل
وحذرت دائرة العلاقات الخارجية من أن أي تعطيل لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يهدد الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون، ولا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.
وطالبت بضمان قدرة المؤسسات الأممية والإنسانية على العمل دون عوائق، وتأمين وصول طواقمها وإمداداتها إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
كما اتهمت الجبهة السلطات الإسرائيلية بعرقلة دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وتولي مسؤولياتها، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يعقد تنسيق الخدمات اليومية والاستجابة الإنسانية والتخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
وشددت على ضرورة إيجاد ترتيبات إدارية فاعلة تضمن استمرار الخدمات وتنسيق الجهود الإنسانية، بعيدًا عن أي فراغ مؤسسي يزيد معاناة السكان.
من التضامن إلى الإجراءات.. ما الذي تطلبه الجبهة من العالم؟
يرتكز النداء على مطالبة القوى السياسية والمدنية في مختلف الدول باستخدام أدوات التأثير المتاحة لديها لدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في غزة.
وتشمل هذه الأدوات التحرك البرلماني، والحملات النقابية والحقوقية، والضغط من أجل إدخال المساعدات دون قيود، إلى جانب مراجعة العلاقات العسكرية والاقتصادية في ضوء الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.
وتعتبر الجبهة أن المطلوب ليس الاكتفاء بإدارة الأزمة الإنسانية أو تخفيف آثارها بصورة مؤقتة، بل اتخاذ خطوات تمنع استمرار التدهور وتفتح المجال أمام إعادة بناء الخدمات والمرافق الأساسية.
وتبرز أهمية هذا الطرح في أن جهود الإغاثة، مهما اتسع نطاقها، تظل محدودة الأثر ما لم تتوافر ظروف تسمح بوصول المساعدات بصورة منتظمة، وحماية العاملين في المجال الإنساني، واستعادة الخدمات العامة.
نداء أخير لإنقاذ غزة وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار
واختتمت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتها بالتأكيد أن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتوقف عند تقديم المساعدات الإنسانية، بل يجب أن تشمل التحرك لوقف السياسات التي ترى الجبهة أنها تسهم في استمرار الكارثة.
ودعت إلى فتح المعابر، وضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود ومواد الإيواء، وتوفير الحماية والرعاية الصحية والتعليم، وإطلاق عملية جدية لإعادة الإعمار تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.
ويضع النداء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الحقوقية أمام دعوة إلى تحويل التضامن مع غزة إلى مبادرات عملية قابلة للمتابعة، في وقت لا تزال فيه احتياجات السكان تتجاوز قدرة الاستجابة الإنسانية المتاحة.
للمتابعة: يمكن الاطلاع على المزيد من أخبار فلسطين والتطورات الإنسانية في قطاع غزة عبر نداء الوطن،