يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي بشأن انتخابات الهيئات المحلية، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في رام الله بتاريخ 6 سبتمبر 2021م دون أي مشاورات وطنية أو فصائلية، ودون تهيئة الأجواء العامة والبيئة القانونية لإجراء مثل تلك الانتخابات.

ويرى مركز الإنسان أن إجراء الانتخابات المحلية، دون توافق وطني على إجرائها، التفاف على الديمقراطية وقرار ديكتاتوري لا يراعى فيه المصلحة الوطنية، والمطلوب بالدرجة الأولى هو التمهيد لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني" لإيجاد بيئة ملائمة تراعي الديمقراطية وانهاء للتنازع والانقسام. وكان الأجدر أن يتم التباحث مع الفصائل الفلسطينية حول آلية توافقية يتم من خلالها تمكين جميع الفلسطينيين من الإدلاء بأصواتهم وليس القضاء على العملية الديمقراطية.

ويؤكد المركز على أهمية العملية الانتخابية وضرورة اجرائها في كافة الأرضي الفلسطينية بحيث تكون الانتخابات أداة  تساعد على إنهاء حالة الانقسام وإعادة احياء النظام السياسي الفلسطيني، ويرى المركز أن الدعوة إلى إجراء انتخابات محلية على مرحلتين، دون تحديد المرحلة الثانية، كان مخالف لقانون الانتخابات المحلية رقم "10" لسنة 2005وتعديلاته والذي نص في المادة رقم "4" على أن "تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء"، إضافة إلى أن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات، حيث أنشأ محكمة مستحدثة أسماها "محكمة قضايا انتخابات الهيئة المحلية"، وألغى اختصاص محاكم البداية، في مخالفة واضحة لقانون الانتخابات المحلية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من تفرد السلطة بقراراتها، وعدم جديتها بتجديد الشرعية بالانتخابات الشاملة فإنه يدعو إلى انهاء حالة الانقسام، وتهيئة الظروف الإيجابية لتعزيز إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن القرار، والدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة لتجديد الشرعية، وإجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون في كل الوطن، وعدم التفرد بالقرارات دون القطاع، ومراعاة ظروف ومتطلبات القطاع أسوة بالضفة الغربية.