كشفت صحيفة (الشرق الأوسط)، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس وضع شروطًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعترف أي طرف فيها بما في ذلك حركة حماس بالشرعية الدولية.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر مطلع، أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة، موضحاً أن "هناك مساعي أمريكية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة".

وقال المصدر: "إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام".

يشار إلى أن الأمريكيين طرحوا قبل أسابيع فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية - الإسرائيلية هادي عمرو، رام الله والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه حماس جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، نشرت قناة (i24) العبرية تقريراً، قالت فيه إن الإدارة الأمريكية تجهّز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن حكومة الاحتلال لم تحدد بعد موقفها من المبادرة.

وأشارت القناة، إلى أن الأمريكيين يأملون أن تسهم الحكومة المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس. وتستند المبادرة الأمريكية إلى تشكيل حكومة تضم وزراء وممثلين من حركتي حماس وفتح، إلى جانب مختصين بجوانب عديدة ولا ينتمون لأي تيار سياسي.

وأضافت (الشرق الأوسط): "تسعى الإدارة الأمريكية إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وخلق حالة من الهدوء في المنطقة من خلال تشكيل هذه الحكومة، كما تسعى واشنطن للتوصل إلى تهدئة في كلتا الجبهتين، غزة والضفة، أمام إسرائيل".

وجاء التقرير بعد ساعات من إعلان الرئيس عباس أنه جاهز لمصالحة، لكن بشروط. مشدداً: "نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد، هو أننا جميعاً نلتزم ونطبّق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فوراً، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي".