يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين-غزة، من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، عقب العدوان الأخير على القطاع والذي خلف خسائر أولية في قطاع الإسكان تقدر ب 3 مليون دولار، حيث تم تدمير "100" وحدة سكنية بشكل كامل إضافة إلى تضرر "2000" وحدة سكنية بشكل جزئي، الأمر الذي ترك أثارا سلبية على قطاع غزة، والذي يعاني بشكل مسبق من تدهور في الأوضاع الصحية والإنسانية والاقتصادية جراء الحصار المستمر منذ 15 عاما على التوالي.

إن العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء يوم الجمعة الموافق 5أغسطس/آب 2022م، والذي خلف من الضحايا ما يقارب "49" شهيد و"360" جريح، أثر بشكل واضح على القطاع الصحي المتدهور في غزة، حيث منعت قوات الاحتلال عقب العدوان توريد أجهزة طبية ضرورية للأقسام الحيوية في المستشفيات، من بينها24 جهاز أشعة تشخيصية، إضافة إلى منع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى معطلة، والتي تعد ذات أهمية كبرى في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ، يُذكر أن كل عدوان يهاجم به الاحتلال قطاع غزة، يخلف كارثة صحية و إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع المحاصر.

وبدروه يحمل المركز الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، عن كافة العواقب التي تحدث للقطاع جراء استمرار الحصار والتضييق عليه عقب العدوان الأخير واحتجازه للأجهزة الطبية التشخيصية، ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية التي تلزم، وضرورة إلزامه بالإجراءات الملقاة على عاتقه وفق القانون بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية كونه المشرف على معابر القطاع.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد تحذيره من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية داخل قطاع غزة، خاصة عقب العدوان الأخير والذي خلف خسائر فادحة ضاعفت من معاناة السكان، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي التدخل لإلزام الاحتلال باتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع وتخفيف معاناة السكان، والسماح بدخول ما يلزم من معدات طبية وصحية، وإعادة إعمار ما تدمر وتضرر خلال الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، لإنقاذه من كارثة إنسانية محققة تطول كل مواطن جراء انعدام مقومات الحياة الإنسانية فيه.