يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، من قرارات حكومة الاحتلال التي اتخذتها أمس الأحد الموافق 29يناير/كانون الثاني2023م، تجاه بعض الأحياء في مدينة القدس المحتلة، والتي كان أبرزها تنفيذ مخطط هدم "14" منزلا بالمدينة المحتلة، وجاري تطبيق القرار على أرض الواقع وتم البدء بهدم منزل لعائلة "مطر" وسور ومنشآت، ويأتي ذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال تجاه المقدسيين عقب عملية القدس.

إن سياسة حكومة الاحتلال العنصرية تجاه المدينة المقدسة، وعمليات التهويد والتهجير لسكان القدس المحتلة، التي اتخذتها مؤخرا والتهديد بطرد وسحب هويات عائلات منفذي العمليات، ومخصصات التأمين الوطني، تأتي في سياق التضييق على المقدسيين، وحرمانهم من حقوقهم ونزع هويتهم منهم.

إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على عمليات الهدم والتهويد والتهجير، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، إضافة إلى مخالفتها لمواثيق الأمم المتحدة، وتطبيق لسياسة العقاب الجماعي.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار ممارسات الاحتلال العنصرية في القدس المحتلة، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها، والعمل على توفير حماية لسكان المدينة وأحيائها، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته التهويدية ووقف سياسة العقاب الجماعي الذي يتبعها، وتحمل مسؤولياته بصفته سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.