حريات : قرار مجلس الوزراء الخاص بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني

ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بقلق إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/09/2023، والخاص بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، ويرى "حريات" بأن هذا القرار يقيد حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني.

وبعد مراجعة "حريات" لنص هذا القرار فإنه يرى به قراراً غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها. ويخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما أن هذا القرار يتعارض ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم، كما أن هذا القرار يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

وبناءً على ما ذكر فإن "حريات" يدعو مجلس الوزراء إلى سحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام. كما ويدعو "حريات" إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.