الحكومة الفلسطينية: 440 اعتداءً وهدم 70 منشأة في أسبوع وتحذير من تفاقم كارثة غزة

رام الله – نداء الوطن: ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني الخطوات العملية التي بدأت بعض الدول الأوروبية باتخاذها في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان، في وقت قال فيه إن الضفة الغربية شهدت خلال أسبوع واحد نحو 440 اعتداءً وهدم قرابة 70 منشأة فلسطينية.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات دولية جماعية أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات ومشاريع الضم والاستيطان، والدفع باتجاه مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية.

440 اعتداءً وهدم نحو 70 منشأة في الضفة الغربية

قال مجلس الوزراء إن الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 440 اعتداءً، إلى جانب هدم قرابة 70 منشأة فلسطينية.

ورأى المجلس أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب تحركًا دوليًا جماعيًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية توقف مشاريع الضم والاستيطان وتحمي الفلسطينيين وممتلكاتهم.

إشادة بخطوات أوروبية ضد الضم والاستيطان

ثمّن مجلس الوزراء ما وصفه بالخطوات العملية التي بدأت بعض الدول الأوروبية باتخاذها في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان، داعيًا إلى توسيع هذه الخطوات وتحويلها إلى موقف دولي جماعي أكثر تأثيرًا.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد عمليات الهدم والاستيطان واعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

تقرير «بتسيلم» وتحذير من محو الوجود الفلسطيني

وتوقف المجلس عند أهمية التقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات، مشيرًا إلى التقرير الأخير لمنظمة «بتسيلم».

وقالت المنظمة في تقريرها إن ما يجري في الضفة الغربية يمثل، وفق توصيفها، منظومة متكاملة تستهدف تفكيك الظروف التي تتيح استمرار الوجود الفلسطيني، من خلال العنف وتقييد الحركة والخنق الاقتصادي والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني. ويستند التقرير إلى أكثر من ألفي إفادة فلسطينية إضافة إلى سنوات طويلة من التوثيق الحقوقي. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

التعليم والصحة بين أكثر القطاعات تضررًا

أشار مجلس الوزراء إلى أن القيود والاعتداءات المتواصلة تركت آثارًا متراكمة على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

فالحواجز والإغلاقات والاقتحامات وتدمير البنية التحتية تؤثر في قدرة الطلبة على الوصول إلى المدارس والجامعات، كما تزيد من صعوبة وصول المرضى إلى المرافق الصحية.

الحكومة تناقش نتائج PISA 2025

وفي ملف التعليم، ناقش مجلس الوزراء نتائج تقرير البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA 2025 التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووصف البيان النتائج بأنها غير مرضية، خصوصًا في مجالي العلوم والرياضيات، وبدرجة أقل في القراءة.

وقرر المجلس دراسة النتائج بصورة شاملة ومراجعة نقاط الضعف والعمل مع الجهات المختصة على إجراءات تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته.

وكانت فلسطين قد شاركت في دورة PISA ضمن تقييم شمل الرياضيات والعلوم والقراءة، مع تركيز هذه الدورة بشكل خاص على العلوم. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

تحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

وحذر مجلس الوزراء من مواصلة الاحتلال عملياته في قطاع غزة وما يرافقها من تدهور متسارع في الظروف الإنسانية والمعيشية والصحية.

وأكد المجلس أن استمرار الحصار والتجويع وتدمير البنية التحتية الأساسية، بما فيها شبكات الصرف الصحي، يزيد خطر انتشار الأمراض والأوبئة ويعمق معاناة السكان.

اعتماد استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء

وفي الجانب الحكومي، اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني للسلامة الغذائية، بما فيها المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026-2030.

كما صادق على آليات تنظيم الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة.

وكان مجلس الوزراء قد شكل في وقت سابق الفريق الوطني للسلامة الغذائية بهدف تطوير السياسات والتشريعات وتنسيق الرقابة على الأغذية. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

إجراءات جديدة لتنظيم «الكوتا»

واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الاقتصاد حول منظومة حوكمة قطاع «الكوتا» ضمن مسار الإصلاح الحكومي.

وتركز الإجراءات الجديدة على منع استغلال حصص الكوتا لأغراض التربح، وضمان انعكاسها على خفض أسعار السلع المشمولة بها.

كما تتضمن التحقق من التزام الجهات المستفيدة بالمعايير المعتمدة، وتحقيق العدالة في توزيع الحصص وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تجديد عقود 10 أطباء بيطريين

وصادق المجلس على تجديد عقود 10 أطباء بيطريين ضمن العقود المؤقتة، لمواصلة مشاركتهم في الحملات الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية.

وتشمل مهامهم المساهمة في الحملة الوطنية للتحصين ضد الحمى القلاعية واستكمال أعمال ترقيم الثروة الحيوانية.

تعاون مع اليونيسف لتعزيز الحماية الاجتماعية

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عمل مشترك مع منظمة اليونيسف لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأقل دخلًا.

ويشمل المشروع مجالات الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، بما يوسع نطاق الخدمات الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا.

تعاون قضائي فلسطيني تركي

وصادق المجلس كذلك على مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الفلسطيني وأكاديمية عدالة التركية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والتدريبية.

أسئلة وأجوبة حول قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

• التالي