الحكومة الفلسطينية تواصل صرف مخصصات طارئة تصل إلى 50 ألف شيقل للمشاريع في 23 تجمعًا بالضفة

أعلنت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة في الحكومة الفلسطينية استمرار صرف مخصصات مالية للتدخلات العاجلة في عدد من القرى والبلدات بمحافظتي نابلس ورام الله والبيرة، بقيم تتراوح بين 15 ألفًا و50 ألف شيقل لكل مشروع، بهدف دعم صمود السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتشمل التدخلات مشاريع لتحسين خدمات المياه والكهرباء، وإنارة الشوارع، وتوفير وسائل حماية للمزارعين والمنازل، إلى جانب مستلزمات زراعية وأعمال تأهيل للبنية التحتية في التجمعات المستهدفة.

وأوضحت اللجنة أن المخصصات تُصرف مباشرة إلى الهيئات المحلية، بما يتيح تسريع تنفيذ المشاريع والاستجابة للاحتياجات التي حددتها المجالس المحلية والمواطنون.

ما قيمة المخصصات وكيف تُصرف؟

بحسب اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، تتراوح مخصصات التدخلات العاجلة بين 15 ألفًا و50 ألف شيقل لكل مشروع، وفق طبيعة الاحتياج والتدخل المطلوب.

وأكدت اللجنة أن المخصصات تُحول مباشرة إلى الهيئات المحلية، لتسريع الاستجابة وتنفيذ المشاريع في القرى والبلدات المستهدفة.

ومن المقرر استكمال تنفيذ بقية التدخلات تباعًا في مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلنته اللجنة.

ما المشاريع التي تشملها التدخلات الطارئة؟

تتنوع المشاريع وفق احتياجات التجمعات السكانية المستهدفة، وتشمل المجالات التالية:

• حماية المزارعين والمنازل: توريد مستلزمات ووسائل حماية.
• إنارة الشوارع: توفير وتحسين الإنارة في المناطق المستهدفة.
• الكهرباء: تركيب محولات كهربائية وتوسعة الشبكات وصيانتها.
• المياه: توريد وتركيب مضخات وخزانات مياه آمنة.
• الزراعة: توفير جرارات ومستلزمات زراعية وأعلاف.
• البنية التحتية: تأهيل منطقة الإسكان في قرية المزرعة القبلية.

وتهدف هذه التدخلات إلى تحسين قدرة التجمعات المحلية على التعامل مع الاحتياجات اليومية والظروف الميدانية الصعبة.

قائمة القرى والبلدات المستفيدة في نابلس ورام الله والبيرة

تضمنت قائمة التجمعات المستهدفة بالتدخلات الحكومية 23 قرية وبلدة، هي:

وتشمل هذه القائمة تجمعات في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة، فيما يرتبط نوع المشروع المنفذ باحتياجات كل منطقة، وفق أولويات التدخلات الحكومية.

ارتفاع عدد التدخلات الحكومية من 66 إلى 73

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد أطلق برنامج التدخلات الطارئة قبل أسابيع، عقب جولات وزارية ميدانية للاطلاع على احتياجات القرى والبلدات الأكثر احتياجًا والأشد تعرضًا للاعتداءات.

وخلال الجلسة الأسبوعية رقم 128 لمجلس الوزراء، أُعلن البدء بتنفيذ 66 تدخلًا حكوميًا في المناطق المستهدفة.

ولاحقًا، ارتفع العدد إلى 73 تدخلًا بناءً على توصية اللجنة الفنية للأعمال الطارئة، استجابةً للمطالب الملحة التي طرحتها المجالس المحلية والمواطنون.

ويعكس توسيع قائمة التدخلات توجهًا نحو الاستجابة لاحتياجات إضافية رُصدت خلال المتابعة الميدانية.

استمرار المتابعة الميدانية للمناطق المستهدفة

أكدت الحكومة استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة احتياجات المواطنين والهيئات المحلية، في ظل تصاعد الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية.

وتستهدف هذه المتابعة تحديد التدخلات العاجلة، ومراقبة تنفيذ المشاريع، والاستجابة للاحتياجات الأساسية في المناطق التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الخدمات والبنية التحتية والقطاع الزراعي.

أسئلة مهمة للمواطنين بشأن المخصصات

دعم الخدمات الأساسية وتعزيز صمود التجمعات الفلسطينية

يركز برنامج التدخلات الطارئة على دعم الخدمات الأساسية والمشاريع التي تحتاجها التجمعات الفلسطينية، من المياه والكهرباء إلى حماية المزارعين وتحسين البنية التحتية.

ومع ارتفاع عدد التدخلات المعلن إلى 73، تؤكد الحكومة مواصلة تنفيذ المشاريع وفق الاحتياجات الميدانية، بينما تبقى تفاصيل التنفيذ ومواعيد استكمال كل مشروع مرتبطة بخطط الجهات المختصة.