«الديمقراطية» تدعو لانتزاع ملف غزة من «تجار العقارات والصفقات» وإعادته إلى مجلس الأمن

رام الله – نداء الوطن: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإعادة ملف قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي، تحت إشراف دولي تشارك فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يضمن، وفق موقفها، التطبيق السليم والمتوازن للقرار الأممي رقم 2803، ويضع حدًا لما وصفته بالتقصير في معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

وقالت الجبهة في بيان إن سكان غزة يواجهون أزمات متلاحقة ناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب العواصف والأمطار والبرد ونقص المساعدات والمستلزمات الأساسية، متهمةً مجلس السلام بعدم الوفاء بالمهام الإنسانية الموكلة إليه.

مطالبة بإعادة ملف غزة إلى مجلس الأمن الدولي

اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن المرحلة الراهنة تستدعي إعادة النظر في الجهة المشرفة على تنفيذ الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، ودعت إلى استعادة الملف من الجهات التي وصفتها بأنها تتعامل معه بمنطق «العقارات والصفقات» بدلًا من إعطاء الأولوية لحقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية.

وطالبت بأن يتولى مجلس الأمن الدولي الإشراف المباشر على تنفيذ القرار 2803، برعاية دولية تشارك فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يضمن التوازن في تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقرار.

انتقادات حادة لمجلس السلام وملادينوف وتوني بلير

وجهت الجبهة انتقادات حادة إلى مجلس السلام وممثليه، وخصت بالذكر نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، متهمةً إياهما بالانحياز إلى الموقف الإسرائيلي.

واعتبرت أن هذا الانحياز، بحسب وصفها، يوفر غطاءً سياسيًا لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويبتعد عن الأهداف التي يفترض أن تحققها الترتيبات الدولية المتعلقة بالقطاع.

وأكدت الجبهة أن استمرار الأزمة الإنسانية يتطلب مساءلة الجهات المسؤولة عن إدارة الملف، وإعادة توجيه الجهود الدولية نحو حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية.

الإسراع بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة

شددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إزالة جميع العراقيل التي قالت إن السلطات الإسرائيلية تضعها أمام دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مطالبةً بتمكينها من مباشرة مهامها المدنية فورًا.

ودعت إلى توفير الدعم المالي اللازم للجنة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من أجل إعادة تشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

فتح المعابر وإدخال الخيام والكرافانات قبل تفاقم كارثة الشتاء

طالبت الجبهة بفتح المعابر فورًا لإدخال آلاف الخيام والكرافانات التي قالت إنها مكدسة عند بوابات القطاع، في وقت تتزايد فيه احتياجات النازحين إلى المأوى ووسائل الحماية من الأمطار والبرد.

وحذرت من أن استمرار نقص مستلزمات الإيواء والخدمات الإنسانية يفاقم معاناة سكان القطاع، الذين يتجاوز عددهم مليوني فلسطيني، وفق ما أورده البيان.

وربطت الجبهة بين الاستجابة الإنسانية العاجلة وضرورة توفير الإمكانات المالية والإدارية للجهات الفلسطينية التي ستتولى إدارة الخدمات المدنية داخل غزة.

ولمتابعة أحوال الطقس في منطقتك الآن، اضغط هنا للاطلاع على خدمة «الجو يستاهل».

دعوة لتشكيل حكومة وفاق وطني تدير الضفة وغزة

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، دعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والوطنية، واتخاذ خطوات عملية لتجاوز حالة الانقسام.

وطالبت بتشكيل حكومة وفاق وطني تضم الأطراف الفلسطينية المستعدة للمشاركة، وتتولى إدارة الشأن العام في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت أن تشكيل حكومة موحدة يمثل مهمة وطنية ذات أولوية، من شأنها تعزيز الروابط السياسية والمؤسسية بين الأراضي الفلسطينية، وإعادة توحيد مسار العمل الوطني.

وحدة المؤسسات الفلسطينية ومسار سياسي موحد

أكدت الجبهة أن توحيد إدارة الشأن العام الفلسطيني ينبغي أن يرتبط بمسار سياسي شامل يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير والاستقلال وحق العودة.

وشددت على أن مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية في غزة لا تنفصل عن ضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز وحدة المؤسسات الفلسطينية في مختلف المناطق.

أسئلة شائعة حول موقف الجبهة الديمقراطية من إدارة غزة

تحرك سياسي وإنساني عاجل

يعكس بيان الجبهة الديمقراطية مطالبتها بربط الاستجابة الإنسانية في غزة بإعادة تنظيم الإشراف الدولي على الملف، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الإمكانات اللازمة لإدارة الخدمات الأساسية.

وترى الجبهة أن استمرار المعاناة الإنسانية يفرض التحرك دون تأخير، بما يضمن حماية السكان وتوفير احتياجاتهم، بالتوازي مع العمل على مسار سياسي يحفظ الحقوق الوطنية الفلسطينية.