دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بـ«الديمقراطية» تحذر من مضمون رسالة مفوض عام الأونروا وتدعو للتصدي للمؤامرة التي تحاك ضد الأونروا وقضية اللاجئين

حذرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مضمون رسالة المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني كونها تمس بمكانة ووجود وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ومسؤولياتها السياسية والقانونية والخدماتية المقدمة لجموع اللاجئين الفلسطينيين .

وشدد مسؤول الدائرة في قطاع غزة أشرف أبو الروس أن مخاطر ما جاء في رسالة لازاريني ليس ببعيد عن ما جاء في «اتفاق الإطار» والذي يُعد رضوخاً للضغوطات الأميركية والإسرائيلية للنيل من حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وانتهاكاً للتفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة كون الوكالة هي الشاهد الحي على جريمة النكبة.

وقال أبو الروس «نحذر من المعلومات المتداولة إعلاميًا حول السعي لتعديل ولاية وكالة الغوث ودمجها في إطار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهذا يتطلب من رئاسة الأونروا بتوضيح هذه المسألة للشعب الفلسطيني نظراً لحساسيتها الشديدة، وما تضمنته بالأمس رسالة المفوض العام، بأن أحد الخيارات المطروحة هي زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة إلى أقصى حد، للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت إشرافها وتوجيهها».

وأكد أبو الروس رفض دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لأية وصاية أو ولاية على اللاجئين الفلسطينيين، وأن إنهاء عمل وكالة الغوث مرتبط بتطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948 وفق القرار الأممي 194. داعياً كافة القوى والفعاليات وحركة اللاجئين للتصدي للمؤامرة التي تحاك ضد الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وختمت أبو الروس تصريحه، مؤكداً أن «دعوات حل الأونروا ومواءمة خدماتها مع الدول العربية المضيفة ليس بجديد، ويتكرر منذ أكثر من عقدين، إلا أنه من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة استفهام حول توقيت رسالة لازاريني وما سبقها من أفكار وأطروحات، والتي تترافق مع دعوات وحملات تقودها دول ومنظمات وكيانات تسعى للعبث بالمكانة القانونية لحق العودة من مدخل تقليص خدمات الوكالة» ■

 

 

نداء الوطن