اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ ترفض إشراك أي مؤسسات أممية أو دولية في إدارة شؤون الأونروا وتدعو لإزالة كلمة اليونسكو من تسمية مدارسها

غزة- رفضت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ إشراك أي مؤسسة دولية أو أممية في إدارة مؤسسات الأونروا أو نقل أي صلاحيات إلى منظمات أخرى

 

واستهجنت اللجنة الشعبية في ختام جلسة لها اليوم وجود كلمة اليونسكو إلى جانب مدارس الوكالة حيث ظهرت على شهادات تلاميذ المدارس التي تديرها الأونروا "مدارس الأونروا واليونسكو" الأمر الذي رفضته اللجنة الشعبية مؤكدة أن ذلك جاء تطبيقًا عمليًا لما دعا إليه السيد فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا لنقل صلاحيات الأونروا إلى منظمات أخرى.

 

وأعربت اللجنة عن تخوفها من أن هذه التسمية يمكن أن تقود إلى نقل صلاحيات التعليم إلى منظمة اليونسكو وبالتالي تكون مقدمة إلى سلسلة من نقل الصلاحيات تؤدي إلى تفريغ الأونروا من محتواها تمهيدًا لإنهائها في تماهٍ مع رؤية الاحتلال والأمريكان.

 

وشددت اللجنة في بيانها على عدم المساس بكينونة الأونروا واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع شعب من وطنه وأرضه وتشبثه بحقه في العودة إليها، وخاصة أن استمرار عمل الأونروا مرتبط بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، وقالت بأن "الأونروا" تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية عن اللاجئين وقضيتهم التي دخلت عامها الـ 75 وأن عملها ينتهي بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

 

وطالبت اللجنة في بيانها إزالة كلمة اليونسكو المدونة في ترويسة الشهادات المدرسية والإبقاء على كلمة الأونروا لتعود تسميتها إلى السابق وهي "مدارس الأونروا" فقط.

 

وأكدت اللجنة على ما جاء في بيان اللجان الشعبية السابق أن العبث في صلاحيات الأونروا والتلاعب في تفويضها، والسعي نحو تفكيكيها سيكون له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وعلى ضرورة التزامها بالتفويض الممنوح لها وفقاً للقرار 302 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم المساس بصلاحياتها المنصوص عليها بموجب التفويض الممنوح لها.

 

 

 

 

 

 

نداء الوطن