يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تزايدت مؤخرا تحت حماية شرطة الاحتلال، وكان آخرها قيام مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأحد الموافق 26مارس/آذار2023م، بحرق منزل المواطن أحمد ماهر عواشره "35 عام" في بلدة سنجل شمال رام الله جماعات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان مأهولا بالسكان، مما ولد الخوف والذعر في صفوف ساكنيه خاصة الأطفال والنساء منهم.

إن اعتداءات المستوطنين ونشاطاتهم الاستيطانية، والتي تزايدت مؤخرا بتشجيع من حكومة الاحتلال العنصرية، بلغت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من "160" اعتداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر المركز تشجيع الاحتلال لاعتداءات المستوطنين يهدف إلى نزع وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها لممارسات جماعات المستوطنين، ودعوتهم للعودة إلى المستوطنات التي أخرجوا منها عقب إلغاء قانون فك الارتباط، والذي تم الموافقة عليه بالكنيست بعد القراءة الثانية والثالثة وأصبح نافذا، ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار نشاطات المستوطنين تحت حماية قوات وحكومة الاحتلال، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكات المستوطنين، ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.