تطبيق حق العودة ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين الحياتية هو المعيار لمصداقية "العدالة الدولية"

(20) حزيران هو يوم أعلنته الامم المتحدة في كانون الاول من عام 2000 للتذكير بالمآسي التي يكابدها ويعاني منها اللاجئون نتيجة الحروب والاحتلال على مساحة العالم. ومنذ نحو (22) عاما، وشعبنا الفلسطيني يذكر العالم بالتداعيات التي ما زالت تتزايد بفعل استمرار حالة اللجوء الفلسطيني التي زاد عمرها عن سبعة عقود ونصف، نتيجة استهتار العدو الاسرائيلي بالمؤسسات الدولية وعدم احترامه لقراراتها.. لذلك، فان تطبيق حق العودة ومعالجة قضايا اللاجئين الحياتية والمعيشية ستبقى المعيار لمصداقية "العدالة الدولية".

إن كان تخصيص يوم للاجئين ومعاناتهم هو محط تقدير من كل الذين لا زالوا يؤمنون ويدافعون عن قيم العدالة والانسانية، فان بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين كونها القضية الاطول والاكثر عدالة وانسانية بين حالات اللجوء في العصر الحديث دون حل منذ العام 1948، لهو وصمة عار على جبين "الديمقراطية الغربية" التي ما زالت تحمي وترعى الكيان الاسرائيلي وتمده بكل اشكال البقاء وتمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضايا العالم.. وعليه، نؤكد على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية ووطنية ولا يمكن حلها الا على قاعدة التسليم بحق اصحابها بأرضهم وحقهم القانوني والتاريخي والانساني بالعودة اليها..

إذ نؤكد على الخصوصية، التاريخية والقانونية، التي تتمتع بها قضية اللاجئين الفلسطينيين باختلافها وتمايزها عن قضايا اللجوء العالمي وكونها نابعة عن احتلال استيطاني صهيوني ادى الى تهجير مئات الآلاف من شعبنا، فاننا نعتبر بأن معالجة قضايا اللاجئين، انسانيا، لم تعد كافية ما لم تقرن باجراءات توفر شبكة امان سياسي وقانوني، خاصة بما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تتعرض لعدوان امريكي اسرائيلي مستهدفا وكالة الغوث والضغط على الدول المانحة وايضا العبث بالمكانة القانونية للاجئين، وهو ما يجعلنا نؤكد تمسكنا بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها احدى المكانات الهامة التي يتأسس عليها حق العودة.

في يوم اللاجئ العالمي، وإذ نعتبر بأن صيانة وحماية حق العودة، فلسطينيا، يتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية وانهاء الانقسام، فاننا نؤكد على التمسك بحق العودة وكل ما يتفرع عنه من عناوين، وندعو الى استراتيجية وطنية خاصة بقضية اللاجئين على مساحة كل شعبنا ووضع خطط عمل وبرامج من قبل الهيئات المعنية بشكل مباشر بهذه القضية خاصة "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير" و "لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني" وبالتعاون مع كافة الهيئات والاطر المعنية سواء على مستوى الفصائل او على مستوى المؤسسات والجمعيات الاهلية بهدف تطوير التعاطي مع هذه القضية وضمان توحيد الموقف السياسي والشعبي المتمسك بحق العودة وفقا للقرار 194 وغيره من مصادر تحمي حق شعبنا بالعودة الى دياره وممتلكاته التي هجر عنها عام 1948 بقوة الارهاب الصهيوني..