
فلسطين | ملف الأسرى والمعتقلين
بين العزل عن العائلات وانتشار الأمراض والحرمان من العلاج، تتكشف شهادات جديدة عن المعاناة الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية.
في واحدة من أقسى صور المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، كشف أمجد النجار، المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني والناطق باسمه، أن معتقلين فقدوا أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم دون أن يعلموا بوفاتهم، بسبب العزل والقيود المفروضة على زيارات المحامين والتواصل مع العائلات.
وتكشف هذه الشهادات عن جانب من الأزمة التي تتجاوز ظروف الاعتقال المباشرة، لتطال الروابط الأسرية والحالة النفسية للمعتقلين، في ظل استمرار الإجراءات العقابية المشددة التي يقول نادي الأسير إنها تصاعدت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال حديثه في برنامج «طلة صباح»، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تحدث النجار عن أوضاع نحو 9500 معتقل فلسطيني، محذرًا من استمرار التجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجسدية والنفسية، وما وصفه بالتدهور غير المسبوق في ظروف الاحتجاز.
أسرى لا يعرفون أن أحبّاءهم رحلوا
ربما تكون أقسى الشهادات تلك التي تتعلق بأسرى فقدوا أفرادًا من عائلاتهم دون أن تصل إليهم أخبار الوفاة، ليبقى بعضهم شهورًا لا يعرف ما جرى لأمه أو أبيه أو أحد أبنائه.
وبحسب النجار، فإن القيود المفروضة على الزيارات والتواصل جعلت نقل الأخبار الشخصية إلى المعتقلين مهمة بالغة الصعوبة، وأدت إلى اتساع حالة العزلة التي يعيشونها.
ولا تنحصر تداعيات هذا الحرمان في انقطاع الأخبار، بل تمتد إلى آثار نفسية وإنسانية عميقة، خصوصًا عندما يكتشف المعتقل بعد فترة طويلة أنه حُرم من معرفة وفاة أحد أحبائه أو وداعه.
هناك أسرى لا يعلمون أن أمهاتهم أو آباءهم أو أبناءهم قد فارقوا الحياة، فيما تنتظر عائلات أخرى أي خبر يطمئنها إلى مصير أبنائها.
خلاصة الشهادات التي عرضها نادي الأسير الفلسطيني
تحذير من انتشار الجرب بين المعتقلين
على الصعيد الصحي، حذر النجار من انتشار مرض الجرب داخل السجون الإسرائيلية، مقدرًا أن نحو 80% من الأسرى يعانون من الإصابة به، في ظل نقص العلاج والمواد الصحية والملابس ومستلزمات النظافة.
وهذه النسبة تقدير أعلنه نادي الأسير، ولا تمثل نتيجة مسح طبي مستقل منشور يشمل جميع المعتقلين.
وأشار النجار إلى أن أسرى محررين وصلوا مؤخرًا إلى حاجز الظاهرية ظهرت عليهم أعراض مرضية واضحة، بينها مشكلات جلدية، في مشهد يعكس، بحسب شهاداتهم، صعوبة الظروف الصحية داخل المعتقلات.
ويثير انتشار الأمراض الجلدية في أماكن الاحتجاز المكتظة مخاوف إضافية، خصوصًا مع محدودية الوصول إلى الفحوصات والعلاج، وما قد يترتب على تأخر التدخل الطبي من مضاعفات صحية.
سجن «ركيفت».. شهادات عن ظروف احتجاز قاسية
وتناول النجار شهادات تتعلق بسجن «ركيفت» الواقع تحت الأرض في منطقة الرملة، متحدثًا عن إجراءات وصفها بالقاسية والمهينة بحق المعتقلين.
ووفق ما أورده، تشمل هذه الإجراءات تقييد استخدام الأسرى للفرش والأغطية خلال ساعات طويلة، وتقديم الطعام بكميات قليلة، إلى جانب ممارسات تتعلق بمراقبة أوزان المعتقلين وتقليص الحصص الغذائية.
وتثير هذه الشهادات تساؤلات جدية بشأن ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية المتعلقة بتوفير الغذاء والرعاية الصحية والمعاملة الكريمة.
وتحتاج التفاصيل الخاصة بهذه الممارسات إلى تحقيق مستقل يتيح فحص الشهادات والسجلات الطبية وظروف الاحتجاز.
آمال الريفي.. مريضة سرطان تواجه انقطاع العلاج
ومن بين الحالات التي سلط عليها النجار الضوء، الأسيرة الفلسطينية آمال الريفي، البالغة من العمر 60 عامًا، والمصابة بمرض السرطان، والتي اعتُقلت أثناء عودتها من رحلة علاج في مصر.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد طالبا بالإفراج الفوري عنها وعن ابنتها ياسمين، محذرين من خطورة استمرار احتجازها دون استكمال علاجها.
وبحسب الإفادة التي نقلتها المؤسستان، كانت الريفي قد تلقت أربع جلسات علاج كيماوي في مصر، وكان من المقرر أن تتلقى الجلسة الخامسة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لكن اعتقالها حال دون ذلك.
وأشار البيان إلى أنها خضعت لأخذ عينات طبية داخل السجن، وأُبلغت بوجود موافقة على العلاج، دون أن يعني ذلك أنها تمكنت بالفعل من استئناف برنامجها العلاجي حتى تاريخ الإفادة.
وتسلط حالتها الضوء على المخاطر التي يواجهها المعتقلون المصابون بأمراض خطيرة عندما يتعطل وصولهم إلى الرعاية الطبية المتخصصة.
أطفال خلف القضبان وشهادة عن وفاة معتقل
ولم تقتصر التحذيرات على المعتقلين البالغين، إذ تحدث النجار عن أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون، ومن بينهم أطفال من مواليد عام 2012، مشيرًا إلى تعرضهم، وفق الشهادات التي يتلقاها النادي، للاقتحامات والاعتداءات والحرمان من الغذاء الكافي.
كما استحضر حالة المعتقل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد، الذي قال إنه توفي نتيجة التجويع داخل السجن، مستندًا إلى ما أورده عن تقرير طبي يتعلق بظروف وفاته.
وتظل هذه الرواية، بما تتضمنه من تحديد لسبب الوفاة، بحاجة إلى الاطلاع المباشر على التقرير الطبي الكامل وتقييمه بصورة مستقلة، خصوصًا بالنظر إلى خطورة الاتهامات المرتبطة بها.
شهادات تعذيب واعتداءات قيد التوثيق القانوني
وكشف النجار أن نادي الأسير يعمل على توثيق شهادات تتعلق بالتعذيب والاعتداءات الجنسية داخل السجون الإسرائيلية، بهدف إعداد ملفات تستوفي المتطلبات القانونية اللازمة لعرضها أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.
وأوضح أن بعض الشهادات تحتاج إلى أيام لاستكمال توثيقها، بسبب قسوة الوقائع التي يرويها أصحابها والآثار النفسية التي خلفتها التجارب التي مروا بها.
وتتطلب مثل هذه الملفات إجراءات دقيقة لحماية الضحايا والشهود، والتحقق من الوقائع، وصون خصوصية أصحاب الشهادات، بما يسمح باستخدامها قانونيًا دون تعريضهم لأضرار إضافية.
قيود الزيارات تعمّق عزلة المعتقلين
وانتقد النجار استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، والقيود التي تواجه المحامين في الوصول إلى موكليهم، معتبرًا أن هذه الإجراءات تزيد صعوبة متابعة الأوضاع الصحية والقانونية للأسرى.
وتنعكس القيود أيضًا على العائلات الفلسطينية التي تعيش فترات طويلة من القلق، دون أن تتوافر لها معلومات كافية عن صحة أبنائها أو ظروف احتجازهم.
وتزداد أهمية الزيارات المستقلة في ظل الشهادات المتكررة بشأن الإهمال الطبي وسوء المعاملة، باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية للتحقق من ظروف الاحتجاز ومتابعة احتياجات المعتقلين.
مطالب بتحرك دولي ومساءلة قانونية
وفي ختام تصريحاته، دعا النجار إلى تحرك فلسطيني ودولي عاجل لحماية الأسرى، والعمل على ضمان وصول الجهات الإنسانية والحقوقية إلى أماكن احتجازهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين المرضى.
كما طالب بإشراك عائلات الأسرى في لقاءات الوفود الدولية التي تزور الأراضي الفلسطينية، لإتاحة الفرصة أمامها لنقل شهاداتها بصورة مباشرة، وإبراز الأبعاد الإنسانية للقضية بعيدًا عن الأرقام والإحصاءات.
وتضع هذه الشهادات قضية الأسرى مجددًا أمام مسؤوليات إنسانية وقانونية تتعلق بحماية المحتجزين، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.
فخلف كل رقم في إحصاءات المعتقلين إنسان له عائلة وحياة وذكريات، وقد يكون بين هؤلاء من لا يعلم حتى اليوم أن شخصًا عزيزًا عليه رحل بينما كان هو خلف القضبان.
قضية الأسرى ليست مجرد أرقام؛ إنها أيضًا حكايات عائلات تنتظر، ومرضى يحتاجون إلى علاج، ومعتقلين يطالبون بحقوقهم الأساسية.