تعقيباً على قرار حكومة نتنياهو بتعديل القوانين لتشريع الاستيطان في الضفة الفلسطينية، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه: إن قرار حكومة التحالف اليميني المتشدد والفاشي في إسرائيل، بتعديل قوانين الاستيطان، وتكليف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالصلاحيات الكاملة لبناء المستوطنات وتوسيعها، وتمويلها هو بمثابة إبادة سياسية لشعبنا الفلسطيني، وحرب تطهير عرقي، من شأنها أن تضع على نار حامية، برنامج الضم الذي تتبناه حكومة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط «اتفاق أوسلو» (على مساوئه) وقرارات الشرعية الدولية، وقوانينها الدولية، وما تفرضه عليها من التزامات باعتبارها دولة قائمة بالاحتلال، لأرض شعبنا، ولدولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة في قراراها 19/67، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: وبقرارها هذا، تكون دولة الاحتلال، قد وضعت نهاية لمرحلة، وأسست لمرحلة جديدة، لم يعد يفيد فيها التنديد والاستنكار، وإطلاق نداءات الاستجداء وغيرها من أساليب الشكوى المذلة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن دولة الاحتلال لم تكن لتقدم على هذه الخطوة شديدة الخطورة، والهادفة إلى حسم المعركة من جانب واحد، لولا التواطؤ الأميركي معها، وتقديمه التطبيع وتوسيع «تحالف أبراهام»، والعمل على دمج إسرائيل في المنطقة، قبل معالجة القضية الفلسطينية، وإقرار الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي هذا السياق، يأتي قرار الكونغرس الأميركي لتنسيق بتكليف الخارجية الأميركية بتعيين مبعوث خاص لتوسيع إطار تحالف أبراهام، ليضم باقي الدول العربية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن حكومة نتنياهو لم تكن قد اتخذت ما اتخذته من قرارات لاستكمال ضم الضفة الفلسطينية لولا حالة التراخي العربي، ولولا انفتاح الدول العربية عليها، إن بشكل رسمي عبر اتفاقات وتحالفات ومعاهدات أو بشكل غير رسمي عبر علاقات خلفية وكلها بذريعة دعم القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن قرار حكومة نتنياهو يضع الحالة الفلسطينية كلها وقضية شعبنا أمام واقع جديد، لا يمكن معالجته بالأساليب القديمة. فالانقسام لا يجد له مبرراً بعد اليوم، ولا سياسة التفرد والهيمنة تجد لها مبرراً بعد اليوم ولا سياسة تغييب اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، يمكن السكوت والصمت عنها بعد اليوم.
ودعت الجبهة الديمقراطية القوى الوطنية والإسلامية كافة، وعلى رأسها القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى تحمل المسؤولية التامة إزاء ما يجري، عبر اعتماد سياسة جديدة للمواجهة الشاملة في الميدان، عبر تطوير المقاومة الشعبية ، وتوفير الحماية السياسية والأمنية لها، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، لإدارة المعركة في الضفة الفلسطينية كما في قطاع غزة، والتقدم إلى الأمام على الصعيد السياسي والدبلوماسي بما في ذلك إعلان السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة تشن حرباً على شعبه وأرضه وحكومته، لا سبيل للتعامل معها إلا عبر مشروع متكامل للمقاومة، تعيد صياغة العلاقات الداخلية والوطنية وإعادة بناء نظامنا السياسي بما يستجيب لاستحقاقات المقاومة الشاملة، وإعادة النظر بالعقيدة الأمنية للمؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية لتتحمل مسؤولياتها في حماية شعبنا وأرضنا ومقاومتنا في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وإفشال مشاريع الضم، واعلاء المشروع الوطني، أي الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67
