رام الله - اعتبرت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تهديدات الوزير العنصري المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "إيتمار بن جفير" بشأن التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، سلوك عنصري وخطوة تصعيدية جديدة تتعارض مع القانون الدولي.
وأكدت دائرة مناهضة الأبارتهايد أن تهديدات المتطرف "بن جفير" للأسرى الفلسطينيين تحدٍ للشعب الفلسطيني، واستكمالا للبرنامج العنصري الدموي لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للمتطرف "بن جفير" للتنكيل بالحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون، خاصة بما يتعلق بمنع بقانون الإفراج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الإفراج المبكر، وشارفت محكومياتهم على الانتهاء.
وأضافت الدائرة أن محاولة المس بالأسرى وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، تشكل خرقا لكافة القوانين والتشريعات الدولية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وحازم بشأن الفاشي "بن جفير".
وشددت دائرة مناهضة الأبارتهايد على أن سلوك حكومة الاحتلال العنصرية ضد الأسرى داخل السجون، لن تكسر إرادتهم الحرة، ولن تجني سوى مزيد من الصمود والمقاومة.
ودعت الدائرة إلى تحرك سياسي وشعبي وطني واسع، بالتنسيق مع الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال، لإسقاط سياسة "بن جفير" العنصرية تجاه الأسرى.
المبادرة الأوروبية الفلسطينية تعقد اجتماعا لمناقشة استعداد عقد الملتقى الأوروبي لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي
رام الله - عقدت المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، اجتماعا عبر تقنية (زوم)، لمناقشة استعدادات عقد الملتقى الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال نوفمبر القادم، وصولا لعقد المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في جنوب أفريقيا.
وناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لعقد الملتقى الأوروبي، بالشراكة والتعاون مع دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات والمنظمات الأوروبية؛ المناصرة للشعب الفلسطيني.
وأشار عضو المبادرة الأوروبية الفلسطينية، الدكتور ماهر عامر، أن الملتقى يهدف إلى حشد الأحزاب والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني في أوروبا، من أجل تشكيل ائتلاف ضمن المبادرة، لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والعمل داخل المجتمعات والبرلمانات والمؤسسات الأوروبية، لمحاسبة ومساءلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، بسبب ممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عامر أن الملتقى يسعى لتشكيل لوبي أوروبي ضاغط على الحكومات، للانتقال من مواقف الإدانة والاستنكار لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، إلى القيام بخطوات عملية تتمثل بمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها وفق القانون الدولي في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية.
الجدير ذكره أن العديد من المدن الأوروبية أبدت مؤخرا مواقفا ضد الأبارتهايد الإسرائيلي، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفرض المقاطعة على دولة الاحتلال، لانتهاكاتها للحقوق الفلسطينية وتصاعد الأنشطة الاستيطانية اليومية في الضفة والقدس.
