يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من السياسة التهويدية التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في دعم الاستيطان والمشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة، والتي يهدف من ورائها إلى تغير ديموغرافيا وجغرافيا الأرض وفرض السيطرة والسيادة عليها، وكان أخر مخططات الاحتلال الاستيطانية، قيام لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس، بتقديم مخططين لبناء "3884" وحدة استيطانية في، تتمثل الخطة الأولى في بناء مستوطنة جديدة تضم "384" وحدة استيطانية في قلب حي رأس العامود، لتصبح نقطة توتر جديدة مع الفلسطينيين، إضافة إلى بناء "3500" وحدة استيطانية، وفنادق 1300 غرفة، ومناطق تجارية وعمالية، بالقرب من مستوطنة "جفعات هاماتوس".
إن مخطط الاحتلال الاستيطاني في القدس المحتلة، يهدف إلى تكريس وجود المستوطنين والنشاطات الاستيطانية فيها، لمحاربة الوجود العربي وتغيير طابع المدينة، والذي يأتي ضمن مخطط "القدس الكبرى" والذي يهدف من ورائه إلى منع أي استمرارية إقليمية مستقبلية بين القدس وبيت لحم.
إن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.
مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة السماح بتطبيق المخطط الاستيطاني في القدس المحتلة، والذي سيزيد من حدة الصراع في المكان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرآي ومسمع العالم، وعدم السماح لتطبيق هذا المخطط، وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين من عمليات الهدم والتهويد والتهجير لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية.
