يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو مجلس بلدية الخليل المحامي "عبد الكريم فراح"، بإطلاق الرصاص عليه وحرق سيارته، في سابقة باتت تتكرر، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي بإيجاد بيئة تشجع الفلتان الأمني، ويتابع المركز بقلق بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
ووفقا لمتابعة المركز فإن حادثة الاعتداء على فراح جاءت عقب تعرض سيارة الدكتورة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل وعيادة زوجها ومنزلهما، إضافة لمقرات تتبع للبلدية، لإطلاق نار كثيف.
ويعتبر المركز أن الاستمرار في فوضى السلاح، يوسع بقعة الانفلات الأمني، ويجعل حياة المواطن مهددة ومعرضة للخطر، ويخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحمل السلطة الوطنية كامل المسؤولية الناتجة عن الانفلات الأمني وفوضى السلاح، ويطالبها بضبط السلاح، وإلقاء القبض على المتورطين ومحاسبتهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والتعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات.
