وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه البالغ إزاء عمليات القتل والإصابة والاعتداء الجسدي، إضافة إلى حرق المنازل والمركبات والاستيلاء على المواشي والأراضي، وفرض قيود مشددة تنتهك أسباب عيش الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، بحسب ما تابعت شبكة نداء الوطن.

أرقام وإحصائيات توثق حدة الاعتداءات والتهجير القسري

واستند المركز في تقريره إلى البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والتي أظهرت ارتفاعاً حاداً في وتيرة العنف المرتبط بالمستوطنين خلال عام 2026. ويلخص الجدول التالي الذي أعدته منصة نداء الوطن أبرز هذه المعطيات الرقمية:

جريمة المغير والتكيف القانوني للانتهاكات

وسلّط البيان الضوء على الجريمة الأخيرة في قرية المغير شمال شرق رام الله بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول، والتي أسفرت عن استشهاد الشابين عمر نعسان (16 عاماً) وخليل بو عليا (19 عاماً) خلال هجوم شارك فيه مستوطنون وقوات إسرائيلية.

وأكد المركز أن استمرار هذه الممارسات ضمن نمط واسع أو منهجي يُشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى **جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية**. كما تُعد خرقاً صريحاً للمادتين (49) و(53) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتعارضاً مباشراً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016 الذي يقضي بعدم شرعية الاستيطان والمطالبة بوقفه الفوري، وفق ما أوردته شبكة نداء الوطن.

مطالبات حقوقية بدعم المساءلة ووقف سياسة الإفلات من العقاب

وطالب مركز «الإنسان للديمقراطية والحقوق» المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف بالوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان احترام القانون الدولي، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة وفعالة لملاحقة الجناة ووقف سياسة الإفلات من العقاب، لتوفير الحماية العاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين.