رام الله – نداء الوطن: رجّح عضو الدائرة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني عمران الخطيب تعذر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر أو تأجيلها في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى التوافق على عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني كخيار متاح خلال المرحلة الحالية.
أبرز ما جاء في تصريحات عمران الخطيب:
- ترجيح تعذر إجراء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها في الظروف الراهنة.
- إمكانية اعتماد التوافق لاختيار عدد من أعضاء المجلس الوطني.
- اعتبار انتخابات المجلس الوطني أولوية في المرحلة الحالية.
- الدعوة إلى توسيع المشاركة لتشمل الكفاءات والشخصيات المستقلة.
- التأكيد على ضرورة وجود توافق وطني قبل تحديد آليات الانتخاب أو الاختيار.
لماذا يرجح الخطيب تأجيل الانتخابات التشريعية؟
وقال الخطيب، في حديث إذاعي، إن إجراء الانتخابات التشريعية يحتاج إلى قاعدة سياسية وبيئة من الاستقرار السياسي والأمني تضمن نجاح العملية الانتخابية وتمكن الفلسطينيين من المشاركة فيها بصورة فعلية.
ويرى الخطيب أن الظروف القائمة تثير تساؤلات بشأن إمكانية تنفيذ الاستحقاق التشريعي وفق الموعد المحدد، وهو ما دفعه إلى ترجيح احتمال تعذر إجراء الانتخابات أو تأجيلها.
تنبيه مهم:
حديث الخطيب يمثل تقديراً سياسياً بشأن إمكانية إجراء الانتخابات، وليس إعلاناً رسمياً عن تأجيلها. وحتى الآن يبقى الموعد الرسمي المحدد للانتخابات التشريعية هو 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
المجلس الوطني أولوية في المرحلة الحالية
وأوضح الخطيب أن الأولوية الوطنية، من وجهة نظره، تتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما يسمح بتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
وأشار إلى أهمية أن تتيح العملية مشاركة مختلف الأطراف والمكونات الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، بما يسهم في توسيع قاعدة التمثيل داخل مؤسساتها.
يرى الخطيب أن إعادة بناء وتجديد مؤسسات منظمة التحرير تتطلب مشاركة أوسع وتوافقاً وطنياً يسبق تحديد آليات اختيار أعضاء المجلس الوطني.
دعوة لفتح المجلس الوطني أمام المستقلين والكفاءات
ودعا الخطيب إلى عدم حصر عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير في الفصائل والقوى السياسية فقط.
وشدد على ضرورة فتح المجال أمام الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية وفي مختلف دول العالم، بما يعزز تمثيل شرائح أوسع من المجتمع الفلسطيني.
الفكرة المطروحة:
توسيع المجلس الوطني بحيث لا يقتصر التمثيل على الفصائل التقليدية، بل يشمل شخصيات مستقلة وكفاءات فلسطينية في الداخل والشتات.
ماذا عن الجدل حول «التعيين» في المجلس الوطني؟
وفي تعليقه على الاعتراضات المتعلقة باختيار بعض أعضاء المجلس الوطني عبر «التعيين»، قال الخطيب إن جوهر الخلاف يتعلق بالآلية الإجرائية التي سيتم اعتمادها.
وأكد أن أي خطوة مقبلة، سواء جرت عبر الانتخابات أو من خلال التوافق، يجب أن تسبقها صياغة توافق وطني شامل يحدد شكل العملية وآلياتها وضوابطها.
وبذلك، لا يطرح الخطيب التوافق بديلاً دائماً عن الانتخابات بقدر ما يقدمه كأحد الخيارات الممكنة في حال تعذر تطبيق آلية انتخابية شاملة في الظروف الحالية.
28 نوفمبر الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو/تموز مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
ونص المرسوم على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية مباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وبحسب الجدول الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية، من المقرر أن يبدأ استقبال طلبات الترشح في 26 سبتمبر/أيلول ويستمر حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يبدأ الاقتراع العام يوم 28 نوفمبر.
الموعد الرسمي الحالي للانتخابات التشريعية
28 نوفمبر/تشرين الثاني
ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي بتغييره
انتخابات طال انتظارها منذ عام 2006
وفي حال إجرائها، ستكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006، ما يمنحها أهمية سياسية كبيرة في ظل المطالب المستمرة بتجديد المؤسسات والشرعيات الفلسطينية.
وكان من المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام 2021، قبل أن يعلن الرئيس محمود عباس تأجيلها، مشيراً حينها إلى عدم وجود ضمانات تسمح بإجراء الانتخابات ومشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية.
هل يصبح المجلس الوطني المسار البديل؟
تفتح تصريحات الخطيب الباب أمام نقاش أوسع بشأن شكل المرحلة السياسية المقبلة في حال تعذر إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.
ويتمحور أحد الخيارات المطروحة حول تسريع تجديد المجلس الوطني الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير، مع الاعتماد على الانتخابات حيثما أمكن والتوافق في الحالات التي يصعب فيها تنظيم اقتراع مباشر.
لكن الخطيب يشدد على أن نجاح أي من هذه الخيارات يتطلب أولاً اتفاقاً وطنياً فلسطينياً واسعاً يحدد قواعد المشاركة والتمثيل، ويمنع تحول الخلاف على الآليات إلى أزمة سياسية جديدة.
أسئلة وأجوبة حول الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني
هل تم تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية رسمياً؟
لا. لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بتأجيل الانتخابات، وما يزال الموعد المحدد بموجب المرسوم الرئاسي هو 28 نوفمبر/تشرين الثاني. حديث عمران الخطيب يتعلق بترجيحه الشخصي لإمكانية التعذر أو التأجيل في ظل الظروف الراهنة.
متى موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية؟
الموعد الرسمي الحالي للانتخابات التشريعية الفلسطينية هو السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق المرسوم الرئاسي الصادر في 9 يوليو/تموز.
لماذا يرى عمران الخطيب أن الانتخابات قد تتعذر؟
يرى الخطيب أن نجاح الانتخابات يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وقاعدة توافق وطنية تسمح بتنفيذ العملية الانتخابية ومشاركة الفلسطينيين بصورة شاملة.
ما البديل الذي طرحه عمران الخطيب؟
أشار إلى إمكانية التوافق على اختيار عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الحالات التي يتعذر فيها إجراء انتخابات مباشرة، مع ضرورة الاتفاق وطنياً على الآليات والضوابط.
هل دعا الخطيب إلى مشاركة المستقلين في المجلس الوطني؟
نعم. دعا إلى فتح مؤسسات منظمة التحرير أمام الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة وعدم حصر التمثيل بالفصائل والقوى السياسية فقط.
متى تُفتح مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية؟
وفق الجدول الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، من المقرر فتح باب الترشح في 26 سبتمبر/أيلول والاستمرار حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول.
