رم الله 9.11.2021
ادانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال القاضي بحظر وملاحقة المؤسسات الست الغير ربحية.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "ان ها القرار هو تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بعمل مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي في الأراضي المحتلة، خاصة وأنها مؤسسات غير ربحية تعمل على تلبية حاجات الفئات الاكثر تعرضا للاضطهاد بسبب جرائم وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين"
وأكدت الدائرة على مطالبتها "المجتمع الدولي وهيئاته لأخذ دورهم الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقات الدولية ومحاسبة الاحتلال على وانتهاكه لها بشكل يومي".
ودعت الدائرة "كافة المؤسسات وفئات شعبنا الفلسطيني بالتصدي لهذا القرار والعمل على حماية هذه المؤسسات بالتزامن مع جهود القيادة والحكومة الفلسطينية القاضي بالحفاظ والدفاع عن مؤسساتنا الوطنية".
