بحث اجتماع سياساتي، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، الاستثمارات الأوروبية الحالية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تم تقديم النسخة الأولى من المراجعة الدورية.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة "إن الاجتماع ناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المؤسسات المالية الفلسطينية والشركاء الأوروبيين الذين قدموا قروضا ومنحا لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما التي تأثرت بجائحة كورونا، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة".

وأوضح أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تهدف إلى مناقشة أولويات السياسات والمشاريع الاستثمارية من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية للحكومة الفلسطينية.

وقد عقد هذا الاجتماع، برئاسة مكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل وزارة المالية، وسلطة الطاقة، وسلطة النقد، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وبنك الاستقلال، وضم الاجتماع كذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وبنك التنمية الفرنسي، وبنك التنمية الألماني، وبنك التنمية الهولندي.